واصلت سوق الأسهم السعودية أمس موجة الهبوط والانخفاض الحاد في أول تعاملات الأسبوع لتدخل نفق الركود حيث فقدت أكثر من 25% من قيمتها منذ بداية العام ، وبلغت مستوى أدنى مما سجلته في 22 أكتوبر الماضي.
فقد هبطت مؤشرات جميع القطاعات ليخسر المؤشر 277 نقطة بنسبة 3.28 % حيث كسر مستوى 8200 نقطة ليغلق على 8186 نقطة . وأرجع محللون استمرار نزيف النقاط في السوق إلى ضغوط مفتعلة جراء التأثير النفسي لقرار إعلان أسماء كبار الملاك السبت المقبل . ورغم هبوط أسعار أسهم 115 شركة إلا أنه لوحظ إحجام المتداولين عن البيع مما يعكس قناعة المستثمرين بأن الأسعار الحالية متدنية وفي مناطق ملائمة للشراء.
وقال محللون لـ "الوطن" أمس إن شح السيولة المتداولة التي لم تزد عن 3.5 مليارات ريال يرجع إلى عاملين الأول غياب الكثير من المضاربين خلال فترة الصيف والثاني تنحي بعض المضاربين والمستثمرين عن التداول ترقبا للتطورات التنظيمية الجارية في السوق.
وأكدوا أن السوق تعيش فترة خلل كبير وضعف الكفاءة والتنظيم وعدم وجود توازن في العرض والطلب رغم أرباح الشركات في النصف الثاني من العام الجاري ، وألقوا باللائمة على هيئة السوق لغياب أدنى أبجديات إدارة الأزمات حيث تركت السوق تتأرجح وتنزف دون أن تحرك ساكنا ، مشيرين إلى أن تعاملات أمس شهدت حالات رعب وهلع بين صغار المستثمرين، وقال نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة تركي فدعق ، لـ "الوطن" إن تواصل الموجة الهابطة والانخفاض الحاد يمثل عمليات ضغط، إلا أن الملاحظ إحجام عن البيع وهذا مؤشر على قناعة المستثمرين بأن الأسعار الحالية متدنية وفي مناطق شرائية.
ويرى أن ذلك يأتي كتبعات نفسية لعزم السوق المالية "تداول" عرض قوائم بأسماء من يمتلك 5 % وأكثر، ورغم تصنيفه القرار بالإيجابي، إلا أنه يرى أنه استخدم سببا للضغط والنزول بالأسعار إلى مستويات تاريخية، لافتا إلى أن المؤشر العام للسوق يقف في مناطق كان يتداول عندها في أكتوبر 2007.
وعزا المحلل الفني لدى إحدى المؤسسات المالية سلطان الجري، شح السيولة المتداولة إلى غياب الكثير من المضاربين خلال فترة الإجازة الحالية، أو تنحيهم لترقب التطورات التنظيمية الجارية في السوق ، ورغم اتفاقه مع فدعق، على إيجابية القرار في تعزيز شفافية تعاملات السوق، إلا أنه يشير إلى اعتبارات اجتماعية يضعها كبار الملاك في حسابهم، فهم يسعون بحد وصفه إلى تجنب نشر أسمائهم.
ويتفق الجري وفدعق مرة أخرى على وصول السوق إلى مناطق متدنية عمد عندها حملة الأسهم إلى الامتناع عن البيع، لافتين إلى أن الارتداد مرتقب خلال الأسبوع الجاري إثر انتهاء العامل النفسي المؤثر في السوق، مع بدء تطبيق عرض قائمة الملاك السبت المقبل.
وأشار إلى أن الهبوط المتواصل خلال أكثر من ثماني جلسات ودون أي ارتداد، أسهم في تجنيب سيولة ضخمة، معطيا رأيا فنيا لحدوث الارتداد في حال تمكن المؤشر من العودة فوق مستويات 8300 نقطة خلال منتصف الأسبوع الجاري، وفي حال عدم العودة فإنه يرى حتمية تحقيق شكل فني يسمى "المثلث المتماثل" عند مستويات 7800 - 7600 نقطة وعند هذه المستويات يتوقع أن تندفع القوى الشرائية إلى انتقاء أسهمها و بناء مراكز، للموجة الصاعدة المقبلة.
وفي ذات السياق يعتقد حسام الجفلد وهو عضو هيئة اعتمادات الدرجات العلمية الأمريكية، أن تتالي طرح الاكتتابات العامة خلال الفترة الماضية أربك تعاملات الأفراد وساهم في الحد من القدرة على بناء المراكز، وإضعاف الوعي الاستثماري لدى المستثمرين في السوق، حيث أصبح المستثمر يتنقل بين الاكتتابات الجديدة لمجرد الاكتتاب دون وجود أهداف استثمارية.
ووصف المرحلة الحالية التي يمر بها السوق بعد أن كسر دعوماً قوية، بمرحلة اليأس والإحباط، لافتا إلى أنه في مثل تلك المرحلة تسيطر على المتعاملين السلبية.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبد الحميد العمري
إن السوق السعودية تعيش فترة خلل كبير وضعف الكفاءة والتنظيم، مبينا أنها لم تتفاعل إيجابيا مع أرباح الشركات في الربع الثاني فيما تعاملت سلبا مع إعلان هيئة السوق المالية حول إفصاح قوائم ملاك الشركات المساهمة قبل شهرين ونصف، مبينا أنها أحدثت رعباً لدى المستثمرين.
وتوقع العمري استمرار حالات ضغط شديد على المستثمرين مع اقتراب تطبيق قرار الهيئة حول إعلان قوائم كبار الملاك إضافة إلى عوامل مرتبطة بتعاملات رمضان القادم التي عادة ما يشوبها انخفاض للسيولة وكذلك تأثير اكتتابات أخرى سيعلن عنها.
وأوضح أن هذه العوامل ستستمر بالضغط على السوق خلال الفترات القادمة وستنعكس سلبا على السوق مما يدخلها في قناة ضغط تستمر إلى منتصف الربع الثاني من العام القادم إلا إذا إصدر قرار من الهيئة بالسماح لدول باستثمارات أجنبية في السوق.
وأوضح العمري أن من ضمن الأسباب فترة تجميع المستثمرون سيولة والتي قد تستغرق 9 أشهر، الأمر الذي قد يستطيع المستثمرين الصغار تحمله.
ولفت العمري إلى أن السوق السعودي يعتبر من أضعف خمس بورصات عالمية حسب الإصدار الأخير من منظمة البورصات العالمية إذ خسرت السعودية حوالي 25% مع بداية العام الحالي بينما خسرت سوق دبي حوالي 11.5% وأبو ظبي ربح 4.9% في حين ربح سوق الكويت أكثر من 18%, ومسقط أكثر من 13.6%, والدوحة أكثر من 20%.
وأشار أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة إلى أن هناك عوامل أخرى أثرت على السوق مثل هبوط أسعار النفط والذي يؤثر مباشرة على سابك وقطاع البتروكيماويات وبعض القطاعات الأخرى.
العرض العادي
