بسم الله الرحمن الرحيم
إقرار اللائحة التنفيذية لتنظيم هيئة الكهرباء وجدولة فصل القطاعات
دخل أمس مشروع اللائحة التنفيذية لتنظيم هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج حيز التنفيذ بعد أن أقرت لائحته رسميا وبموجب النظام الذي يقع في تسع وعشرين مادة ويقوم المجلس بإصدار اللوائح والقرارات المنظمة لصناعة الكهرباء وتحلية المياه في جميع أنحاء المملكة.
ويهدف المشروع إلى العناية بالمستهلك وحماية حقوقه بما في ذلك حقه في الاختيار بين المتنافسين وبأسعار تنافسية معقولة مبنية على أسس تجارية، ويشمل ذلك ضمان حق جميع مستهلكي الطاقة الكهربائية في اختيار مقدم الخدمة وضمان حق كبار المستهلكين الذين تحددهم الهيئة في اختيار المزود بالطاقة وكذلك ضمان حقهم في استخدام منظومة النقل لتمرير الطاقة وذلك بعد توقيع اتفاقيات التوصيل المعتمدة من الهيئة بين المستهلك والمزود بالطاقة ومنظومة النقل ودفع المقابل المالي الذي تعتمده الهيئة لتمرير الطاقة.
ونصت اللائحة التنفيذية على استكمال تطوير هيئة البنية الأساسية لصناعة الكهرباء وتحلية المياه وفصل أنشطة صناعة الكهرباء وتحلية المياه وتشمل إنتاج الطاقة الكهربائية والإنتاج المزدوج ونقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها والمتاجرة بها وتحلية المياه ونقلها إلى نقاط التوزيع والمتاجرة بها وحماية التنافس إيجاد المنافسة العادلة ومنع الوضع المهين في أنشطة صناعة الكهرباء وتحلية المياه ومعايير أداء الأنشطة ذات الطبيعة الاحتكارية وضع معايير جودة الخدمة حسب المستويات العالمية للأنشطة ذات الطبيعة الاحتكارية مثل شبكات النقل والتوزيع ومراقبة التزام المرخص لهم بها وعدم التميز بين المستهلكين بوضع الآليات والضوابط التي تكفل عدم التميز بين المستهلكين من قبل المرخص لهم بنشاطي النقل أو التوزيع وتأمين الإمدادات بوضع المعايير اللازمة لتوفير إمدادات الكهرباء والمياه المحلاة بصفة مأمونة وموثوقة يمكن الاعتماد عليها وتحديد الإجراءات الرقابية التي تكفل تحقيق تلك المعايير وتوفير الإطار التنظيمي لصناعة الكهرباء وتحلية المياه.
ويشمل المشروع وضع لوائح واضحة ومستقرة وخالية من التمييز لتنظيم إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها والمتاجرة بها وإنتاج المياه المحلاة ونقلها إلى نقاط التوزيع والمتاجرة في أنشطة صناعة الكهرباء وتحلية المياه ووضع قواعد تكفل حرية الوصول المفتوح وغير التميزي لأي مرخص له أو مستهلك كبير لاستخدام منظومات نقل الكهرباء وتوزيعها وتنفيذا للمهام الموكلة إلى الهيئة وفق اللائحة التنفيذية تقوم الهيئة بتشجيع القطاع الخاص المحلي والدولي للاستثمار في النشاط الكهربائي ويشمل عقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات محليا ودوليا لتسويف الفرص الاستثمارية في صناعة الكهرباء وتحلية المياه والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإزالة عوائق جذب الاستثمارات المحلية والدولية وإعداد اقتراحات الأنظمة واللوائح التي تساعد على جذب المستثمرين إلى صناعة الكهرباء وتحلية المياه ورفعها إلى مجلس الإدارة للبت في تبنيها ورفعها من قبل المجلس إلى الجهات ذات الاختصاص مع تهيئة صناعة الكهرباء وتحلية المياه للانتقال إلى سوق الطاقة الكهربائية والعمل على تنفيذ برامج لتدريب الكوادر الوطنية لإدارة سوق الطاقة الكهربائية والمياه والمحلاة واقتراح الأنظمة واللوائح اللازمة لإنشاء السوق وإدارتها وتقديمها إلى مجلس الإدارة للبت في تبنيها ومن ثم رفعها إلى الجهات ذات الاختصاص ونصت اللائحة أيضا بشأن تعديل التعريفة قيام الهيئة بمراجعة دورية لهيكلة تعريفة الكهرباء والمياه المحلاة واقتراح التعديل عليها بما يحقق مبادئ العدالة بين المستهلكين والمستثمرين وتقديم مقترحات التعديل إلى مجلس الإدارة للنظر في تبنيها ومن ثم رفع توصياته بشأن التعريفات التي يتقاضاها المرخص لهم من المستهلكين إلى مجلس الوزراء.
إقرار اللائحة التنفيذية لتنظيم هيئة الكهرباء وجدولة فصل القطاعات
رد: إقرار اللائحة التنفيذية لتنظيم هيئة الكهرباء وجدولة فصل القطاعات
العرض العادي
