كشف رئيس هيئة سوق المال الدكتور عبد الرحمن التويجري عن أن الهيئة تحقق في اثنين وثمانين حالة اشتباه مخالفة لنظام السوق المالية في العام المنصرم ,مبينا انه تمت إحالة بعضها إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية, فيما صدرت قرارات إدارية في بعضها من قبل مجلس الهيئة وفق صلاحياته النظامية, وجار استكمال التحقيق في المتبقي وفقا للإجراءات النظامية. وقال التويجري لدى افتتاح منتدى حوكمة الشركات في القطاع المالي والمصرفي بقاعة أمسيات بمركز الفيصلية بمدينة الرياض صباح أمس إن الهيئة قامت منذ صدور لائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم بتسريع البت في طلبات التراخيص المقدمة. وبين انه تم الترخيص لثلاث وخمسين شركة لمزاولة مختلف أنواع النشاط المالي مثل الاستشارة والترتيب والحفظ وادارة الأصول والوساطة, مشيرا إلى أن هناك سبع شركات بدأت مزاولة العمل الفعلي في مجال الوساطة وتقديم خدماتها للمستثمرين. وأضاف إن السوق المالية ستبدأ بأنظمة مشروع ( الجيل الجديد) خلال أسابيع قليلة وستكون قادرة على تلبية حاجة العملاء وأعضاء السوق والمتداولين وموزعي البيانات والمعلومات، حيث يتيح النظام الجديد إمكانات كبيرة لمراقبة التداولات وسيمكن من المراقبة الآنية للتداولات والصفقات مما يعني مزيدا من الكفاءة والفاعلية في الكشف عن حالات الغش والتلاعب والتدليس, مشيرا إلى انه من مميزاته قدرته الاستيعابية على تنفيذ الصفقات وعلى إتاحة إمكانات التداول لأوراق ومشتقات مالية متعددة بجانب الأسهم. مؤكدا ان هذا سيعزز إمكانيات استيعاب الاكتتابات المقبلة أيا كان حجم المطروح منها وإدخال أوراق ومشتقات ماليه جديدة للتداول في السوق. وشدد التويجري على الاهتمام بهذا القطاع نظرا لأهمية المؤسسات المالية في المساعدة على استقرار السوق وانتظام الاستثمار فيه . مضيفا إن الهيئة رخصت لصناديق استثمارية جديدة خارج إطار البنوك وستستمر في هذا الاتجاه في مسعى منها لتوسيع دائرة المهنية لأصول
هيئه( سوق المقاصيص )حكم القوى على الضعيف
العرض العادي
