إما إلغاء قرار الـ 200 ريال أو ترك السوق

[abdolla]

«فواز الحكير» ينضم للمؤيدين : القرار يدعم السعودة

رئيسة اللجنة التجارية: إما إلغاء قرار الـ 200 ريال أو ترك السوق


نشوى طاهر

عبد الله القرني من جدة

.

قالت نشوى طاهر رئيسة اللجنة التجارية في غرفة جدة: إن مضايقات الأجهزة الحكومية للتاجر اشتدت أخيرا، ولا يمكن تقبلها، فإما إلغاء قرار فرض غرامة 200 ريال شهريا وإما ترك السوق، فلم يعد هناك ما يشجع على البقاء فيها.وأضافت: "نحن مع إشراف الدولة على القطاع الخاص وضبط العمل فيه، غير أن المعوقات في تزايد، ولم يعد هناك أي مناخ استثماري ملائم، فالتاجر مواطن ويستحق الدعم والرعاية وليس المضايقة بالقرارات المرتجلة التي تضره ماديا وتكبده الخسائر"، مشيرة إلى برنامج نطاقات، الذي طبقه التجار مرغمين بعد الانتهاء منه مباشرة.من جهتها، أكدت شركة فواز بن عبد العزيز الحكير وشركاه، أن تأثير قرار فرض وزارة العمل رسم 200 ريال شهرياً لكل عامل وافد يزيد على عدد السعوديين في المنشأة، والذي قامت الوزارة بتطبيقه اعتباراً من 1/1/1434 هـ يعتبر محدودا ماليا على الشركة.ويعقد وزير العمل اليوم اجتماعا مع ممثلي اللجان في الغرفة التجارية في جدة لبحث تداعيات رفع التكلفة على العمالة الوافدة.



.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
يعقد وزير العمل اليوم اجتماعا مع ممثلي اللجان في الغرفة التجارية في جدة لبحث تداعيات رفع التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهريا لكل عامل، ونظم الوفد المنتخب من الغرفة لعقد اللقاء مع الوزير استفتاءات خاصة بالقرار داخل قطاع الأعمال، ومحاور يرتكز عليها النقاش تبرز السلبيات المتوقع حدوثها عند تطبيقه.وقالت نشوى طاهر رئيسة اللجنة التجارية في غرفة جدة إن مضايقات الأجهزة الحكومية للتاجر اشتدت أخيرا، ولا يمكن تقبلها فإما إلغاء قرار فرض غرامة 200 ريال شهريا أو ترك السوق فلم يعد هناك ما يشجع للبقاء فيه.وأضافت طاهر: "نحن مع إشراف الدولة على القطاع الخاص وضبط العمل فيه غير أن المعوقات في تزايد، ولم يعد هناك أي مناخ استثماري ملائما، فالتاجر مواطن ويستحق الدعم والرعاية وليس المضايقة بالقرارات المرتجلة التي تضره ماديا وتكبده الخسائر"، مشيرة إلى برنامج نطاقات الذي طبقه التجار مرغمين وبعد الانتهاء منه مباشرة، فوجئ الجميع بمضاعفة تكلفة العامل الأجنبي لتصل إلى خمسة آلاف سنويا مع بقية الرسوم، والذي يعني استمرار الشركات الكبرى وخروج من تفرغ لنشاطه التجاري وما زال في بداية مشواره الاستثماري.


.


م. عادل فقيه

.

«الاقتصادية» 20/11/2012

.

فرضت وزارة العمل رسوما قيمتها 200 ريال شهريا لكل عامل. تصوير: خالد الخميس - «الاقتصادية»

.
وتحدثت عن بعض النشاطات التي لا يمكن لأصحابها رفع الأسعار، وهي صغيرة ومتوسطة في العادة ولم يعد أمام أربابها سوى تركها للأبد مع أنهم مواطنون ولهم الحق في طلب الرزق، بعكس الشركات والمصانع الكبرى التي لن يكلفها القرار سوى رفع أسعار منتجاتها وتحقيق مزيد من الأرباح مع توافر الذريعة للرفع.وقالت طاهر: "إن كان هناك من يرغب في فرض ضرائب على العمالة الوافدة فله ذلك ولكن لا تقم بتحميلها على صاحب العمل وإجباره عليها كما حدث في قرار وزارة العمل".فيما يرى الدكتور واصف كابلي نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة أن المستهلك السعودي سيكون ضحية القرار الجائر بفرض الضريبة على مؤسسات القطاع الخاص، وهذا ما يخالف توجهات الدولة نحو ضبط الأسعار ومحاربة التضخم، وسيثقل المهام على وزارة التجارة التي لن تستطيع الإشراف على كل متجر في السوق.وتحدث عن إعداد مكثف سبق لقاء غرفة جدة بوزير العمل حتى تصل الصورة بكاملها، وإبراز جوانب الضعف في القرار حتى لا تلام مؤسسات القطاع الخاص حين حدوث ارتفاع في الأسعار يثقل كاهل المستهلك دون جدوى مرجوة من مثل هذا القرار.يذكر أن وزارة العمل أكدت لـ "الاقتصادية" في وقت سابق التزامها بتطبيق قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة البالغ 200 ريال شهريا، الذي يعود لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية ''هدف'' على كل عامل يزيد على عدد السعوديين العاملين في المنشأة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432. وأوضحت أن القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة وستتخذ إجراءات أخرى للتغلب على مشكلة البطالة في مجتمعنا، في الوقت الذي تحتضن فيه سبعة ملايين عامل وافد. وذكرت أنها ستبدأ اعتبارا من ربيع الأول المقبل في تنفيذ إجراء احتساب الموظف السعودي الذي يقل أجره عن ثلاثة آلاف ريال بنصف سعودي في معادلة التوطين، كإجراء سيساعد على دفع أجور العمال السعوديين إلى الأعلى، وهذا القرار يأتي كإجراء آخر في المسار نفسه. وكشفت مصادر حينها أن وزارة العمل تدرس حاليا زيادة نسبة التوطين للسعودي الذي يتجاوز أجره مبلغا أعلى، وذلك لمكافأة المنشآت التي توظف السعوديين بأجور مرتفعة.