اتصل بادارة الموقع البحث   التسجيل الرئيسية

 


العودة   منتديات عاصمة الربيع > الاقسام العامه > الــمــال والأعمـــال

الــمــال والأعمـــال يهتم بأخبار الاقتصاد والاسهم والشركات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-09-07, 01:41 PM   رقم المشاركة : 1
عزيز عنيزان
مشرف سابق
الملف الشخصي






 
الحالة
عزيز عنيزان غير متواجد حالياً

 


 

قطاع التأمين يجر الأسهم السعودية إلى خسارة 42 مليار ريال

قطاع التأمين يجر الأسهم السعودية إلى خسارة 42 مليار ريال

- عبد الحميد العمري من الرياض - 21/08/1428هـ

تكبدت سوق الأسهم السعودية خلال اليومين الماضيين
خسائر تناهز 42 مليار ريال,
تحمل منها قطاع التأمين 3.8 مليار ريال،
أي ما يعادل 9 في المائة من إجمالي الخسائر التراكمية لليومين الأولين من أيلول (سبتمبر) الجاري.
لكن قطاع التأمين جرَّ معه قطاعات أخرى لا تستحق الخسارة،
وتحديدا القطاعات القيادية التي ترزح أغلب أسعار شركاتها تحت مستوى قيمها العادلة, فالقطاع البنكي تكبد 8.8 مليار ريال،
بنسبة انخفاض 2.1 في المائة،
شكّلت نحو 21 في المائة من إجمالي خسائر السوق التراكمية الأخيرة.
أيضاً خسر القطاع الصناعي 11.1 مليار ريال،
بنسبة انخفاض تجاوزت -2.2 في المائة
مقارنةً بقيمة إقفالها الرأسمالية ليوم الأربعاء الماضي،
شكّلت نحو 26.5 في المائة من إجمالي الخسائر السوقية.

وخسر أيضاً قطاع الاتصالات 11.4 مليار ريال، بنسبة انخفاض
تجاوزت -6.4 في المائة
مقارنةً بقيمة إقفالها الرأسمالية ليوم الأربعاء الماضي،
شكّلت نحو 27.1 في المائة من إجمالي الخسائر السوقية.

أخيراً خسر قطاع الأسمنت نحو 1.4 مليار ريال،
بنسبة انخفاض تجاوزت -2.4 في المائة مقارنةً بقيمة إقفالها الرأسمالية ليوم الأربعاء الماضي،
شكّلت نحو 3.3 في المائة من إجمالي الخسائر السوقية.

وقلصت سوق الأسهم في ختام تداولات أمس خسائرها إثر ارتداد المؤشر في ربع الساعة الأخير،
بعد أن سجل المؤشر أدنى عند 7807.47 نقطة،

قبل أن يغلق في ختام التداولات عند مستوى 7987 نقطة خاسرا 85 نقطة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

بدايةً، ما حدث في سوق الأسهم المحلية خلال اليومين الأولين من أيلول "سبتمبر" 2007،
لا أراهُ يتعدّى إعادةً لترتيب أوضاعها قبل مواصلة سعيها الحثيث نحو الصعود إلى أعلى!
قد أتفق مع من يقول إنه مجرد جني أرباح،
وصلت فاتورته حتى إقفال أمس الأحد إلى نحو 42 مليار ريال!
ما هذه الأوراق التي كبدت سوقنا هذه التكلفة الباهظة؟!

قبل الإجابة على هذا السؤل،
دعوني أستعرض معكم أحاديث طرحتها للنقاش هنا طوال عمر النصف الأول من العام الجاري، حتى نهاية تموز "يوليو" الماضي
الذي بلغت معه السوق منعطفاً خطراً حينما تحوّل قطاع التأمين الهادئ إلى طاحونة عملاقة للمضاربات!،
أرى أنها كبداية لموضوعنا هنا سترسم لنا إجابةً وافية على أغلب أجزاء سؤال هذه الأوراق الفوضوية.
نتذكر جميعاً فورة قطاع التأمين بعد إدراج شركاته الصغيرة أو الورقية بمعنى أدق،
تلك الشركات التي ظنّت هيئة السوق المالية أنها ستكون إضافةً إلى عمق السوق المنشود،
لتتحول من ثم إلى لقمةٍ سائغة للآكلين أو المضاربين!
وضعتُ أمام سيله الجارف علامات استفهامٍ مشروعة قبل أن يتفاقم الوضع سوءاً في تاريخه،
وقبل أن نشهد ما نراه اليوم عياناً بياناً من تحطم ثروات الأفراد على صخرة المبالغات المضاربية في هذا القطاع الصغير حجماً،
والعملاق فيما بعد باجتذابه أغلب سيولة السوق،
وصلت في أحيانٍ كثيرة إلى فوق 35 في المائة من حجم السيولة المتوافرة في السوق.
أكررها هنا حرفياً "هل من سبيلٍ إلى إيقاف هذا المسلسل الأكثر رعباً،
أعتقد أن الأمر برمته قد تحول من كونه سعيا حثيث نحو تعميق السوق المحلية،
إلى أمرٍ آخر في رأيي أنه أقرب إلى إغراق السوق في مستنقعاتٍ جديدة من المضاربات المحمومة! ..
أيهما أكثر أهمية بالنسبة لأوضاع السوق المالية في الوقت الراهن، العمل على تنظيم وإصلاح السوق من خلال التطبيق الحازم والصارم لروح النظام ومواد القانون في اللوائح التنفيذية بالدرجة الأولى،
ومن ثم زيادة عدد الشركات المساهمة والأسهم المصدرة المتاحة للتداول في السوق،
ولكن من خلال شركاتٍ لها مزاياها التنافسية اقتصادياً ومالياً كجبل عمر وكيان،
وكونها شركات مساهمة ذات رأسمال كبير،
يمتنع معه إمكانية التحكم في أسهمها والتلاعب بها في وقتٍ لاحق؟! أتمنى ألا تكون "ورطةً" جديدة وقعت فيها السوق المحلية،
قد لا نتمكن من الخروج منها مستقبلاً بعد أن تستفحل،
وتتحول إلى أزمةٍ قادمة الله وحده يعلم ما قد تكلفه من خسائر!"

ها نحن نرى تلك الخسائر تناهز 42 مليار ريال،
تحمّل منها قطاع التأمين 3.8 مليار ريال،
أي ما يعادل 9 في المائة من إجمالي الخسائر التراكمية لليومين الأولين من أيلول "سبتمبر" الجاري،
ولكنه جرَّ معه قطاعات أخرى لا تستحق الخسارة،
أخصُّ بالذكر منها القطاعات القيادية التي ترزح أغلب أسعار شركاتها تحت مستوى قيمها العادلة!
فهذا القطاع البنكي تكبد 8.8 مليار ريال،
بنسبة انخفاض -2.1 في المائة، شكّلت نحو 21 في المائة من إجمالي خسائر السوق التراكمية الأخيرة.

أيضاً خسر القطاع الصناعي 11.1 مليار ريال،
بنسبة انخفاض تجاوزت -2.2 في المائة مقارنةً بقيمة إقفالها الرأسمالية ليوم الأربعاء الماضي،
شكّلت نحو 26.5 في المائة من إجمالي الخسائر السوقية.

وخسر أيضاً قطاع الاتصالات 11.4 مليار ريال،
بنسبة انخفاض تجاوزت -6.4 في المائة مقارنةً بقيمة إقفالها الرأسمالية ليوم الأربعاء الماضي،
شكّلت نحو 27.1 في المائة من إجمالي الخسائر السوقية.

أخيراً خسر قطاع الأسمنت نحو 1.4 مليار ريال، بنسبة انخفاض تجاوزت -2.4 في المائة مقارنةً بقيمة إقفالها الرأسمالية ليوم الأربعاء الماضي،
شكّلت نحو 3.3 في المائة من إجمالي الخسائر السوقية.

من يبرر لمجتمع المستثمرين في تلك القطاعات خسائرهم غير المبررة أصلاً؟!
من يبرر لمن وثق في السوق المحلية أخيراً بعد مسلسل انهيارها العظيم لأكثر من 15 شهراً،
كانت فاتورته الأكثر فداحةً على امتداد تاريخها لأكثر من عقدين من الزمن بلغت 2.1 تريليون ريال؟

من يفسّر لهم وغيرهم ممن يأملون الدخول بأموالهم ومدخراتهم سواء محلياً أو خارجياً ما حدث ويحدث بين يومٍ وآخر في هذه السوق المالية الموجوعة؟!

رغم ما حدث أخيرا،

أعتقد أنه حمل في طياته إيجابياتٍ،
لعل من أبرزها أن ما بُني على باطل أو خطأ أن نهايته من جنس العمل نفسه!
ولكن من بنى ومن سقط البنيان على أمِّ رأسه؟!
أصدقكم القول أن فريقاً ممن أسهموا في بناء أوهام المضاربة في قطاع التأمين لم يمسسهم سوء،
وعليه كان السقوط مريراً على بقية الفريق الباني!!
لا أتساءل هنا: هل هيئة السوق المالية أسهمت في تمهيد أرضية بناء أسعار الوهم والضلال المبين في قطاع التأمين؟!
إنني أضيف قبلها مؤسسة النقد العربي السعودي
التي وضعت نظام التأمين بشروطه غير المدروسة في جانبٍ بالغ الخطورة،
هو اشتراطها لحصول تلك الشركات على التراخيص أن تكون شركات مساهمة!
وماذا كان سيخدمنا ويخدم استقرار السوق المحلية لو أن الأمر تمّ بصيغةٍ أخرى أكثر مرونة مع هيئة السوق المالية،
يُشترط فيه الاكتفاء بصيغة المساهمة المقفلة،
ومن ثم تحويلها إلى سوق الأسهم المحلية بعد بدءها فعلياً في العمل، ونشرها لميزانية سنتين على أقل تقدير،
يمكننا معها تقييم مراكزها المالية على أساسٍ واضحٍ وسليم.
لا شكَّ أن المسار الصاعد للسوق والمتوقع خلال ما تبقى من العام الجاري،
لا تزال معطياته قوية وراسخة وإن اهتزّت نوعاً ما في ظروف تعاملات اليومين الأولين من الشهر الجاري،

وكما أشرتُ أعلاه إلى أن الترتيب المبكر لأوراق السوق في الوقت الراهن بتكلفة 42 مليار ريال،
سيكون خياراً أقرب إلى مخيلتنا من ارتفاع الفاتورة إلى عشرة أمثالها مستقبلاً!
الأمر الأجدر بالتنبيه إليه،
أن تتخلّص جميع الأطراف مما في جعبة سلتي "الاختلالات الهيكلية" و"الاختلالات السلوكية"،

الأولى معنيُ بها هيئة السوق المالية،
والثانية يُعنى بها مجتمع المستثمرين في السوق،

وتحديداً صغار المستثمرين فيها.

أمرٌ آخر جدير بالإشارة إليه:
ماذا لو ظهر من هيئة السوق المالية من يطمئن مجتمع المستثمرين ويوضح لهم بعض الالتباسات التي صاحبت التراجع الحاد الأخير؟
أليس موقفا مسؤولا مطلوبا للقضاء على الشائعات التي اندلعت نيرانها بين الأفراد في السوق،

من حديثٍ دائرٍ غير موثق حول نية الهيئة الإعلان عن جدول اكتتابات جديدة؟!

أو من حديثٍ دائرٍ حول بدء عمل نظام تداول الجديد،

وأنه وراء الأعطال التي ضربت أنظمة بعض البنوك التجارية؟!

تلك أمور بالغة الأهمية لا يجب تركها للأهواء والشائعات
تطوّح بمصالح المستثمرين عموماً،
والسوق والاقتصاد على وجه التحديد.

أتمنى أن تكون الغمّة المؤقتة قد زالت اليوم من تعاملات السوق،

وأن يستعيد مجتمع المستثمرين ثقتهم بسوقهم.







 

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:27 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
تعريب :عاصمة الربيع

تصميم وتطوير سفن ستارز لخدمات الاستضافة والتصميم