أكد عدد من المحللين الماليين وخبراء الاقتصاد أن طرح 70% من اسهم مصرف الإنماء للاكتتاب العام الشهر القادم يؤدي لفك احتكار السوق من قبل الشركات القيادية الراهنة , وأشاروا في تصريحات لـ « عكاظ » إلى أنه سيكون لهذا المصرف آثار إيجابية على مستوى سوق الأسهم من حيث توسيع الأوعية الادخارية والقنوات الاستثمارية للمتداولين ، وتوقعوا أن يكون نصيب الفرد الواحد أعلى من متوسط نصيب الفرد في الاكتتابات السابقة. عابد العبدلي أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشارك بجامعة أم القرى قال انه لا شك أن إنشاء مصرف الإنماء الذي أعلن عنه قبل عامين والذي يتوقع أن يطرح للاكتتاب العام مطلع الشهر القادم، يعد ظاهرة اقتصادية غير مسبوقة في الاقتصاد السعودي، فهو بلا شك سيكون أكبر مصرف على المستوى المحلي والإقليمي براس مال ضخم يعادل 15 مليار ريال وقاعدة مساهمين عريضة تبلغ أسهمها 1,5 مليار سهم. ولعل ما يميز هذا الاكتتاب عن غيره من الاكتتابات، أن النسبة الأكبر وهي 70 % (مليار وخمسين مليون سهم) مخصصة للاكتتاب العام، بينما النسبة المتبقية 30% لمؤسسات حكومية (450 مليون سهم)، وهذا على خلاف الاكتتابات السابقة التي كان المؤسسون يستحوذون على النسبة الأكبر، إضافة إلى أنها شركة مساهمة بدون مؤسسين أفراد. واعتقد أن هذا الاكتتاب يعد بحق قناة استثمارية آمنة لمدخرات المواطنين لاسيما أصحاب الدخول المتوسطة إذا ما أحسنوا التعامل معها وفي الحقيقة هذا الحافز الرئيسي من إنشائه، وهو ما أكده خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله عند الإعلان عنه قبل عامين.
وتوقع العبدلي أن يكون للمصرف آثار إيجابية، فعلى مستوى سوق الأسهم سيكون له إسهام توسيع الأوعية الادخارية والقنوات الاستثمارية للمتداولين وخصوصا للمستثمرين، إضافة الى فك احتكار السوق من قبل الشركات القيادية الراهنة, أما على مستوى الاقتصاد المحلي فهو لاشك سيكون إضافة بارزة في القطاع البنكي وسوف يكون مع مرور الوقت منافسا قويا في تقديم الخدمات والمنتجات المالية التنافسية. وأشار إلى أن هناك العديد من الإصلاحات التي أصبحت ملحة ومتطلبا لاستقرار السوق، خصوصا بعد الاكتتابات الأخيرة وأهمها على الإطلاق مصرف الإنماء، فالسوق الآن اصبح اكثر تنوعا سواء من حيث الشركات أو القطاعات، لذلك لابد من تفعيل التوصيات والوعود التي طرحتها الهيئة، وعلى رأسها تبني استراتيجية الاستثمار المؤسسي من خلال تفعيل مؤسسات الوساطة وفتح الباب لشركات الوساطة المالية العالمية للدخول في السوق.
وقال العبدلي :أما على صعيد الترتيبات اللازمة بمناسبة الاكتتاب في مصرف الإنماء، فلابد من اتخاذ ترتيبات صارمة وبرامج تفتيش مستمرة طيلة فترة الاكتتاب لضمان عدالة وشافية عملية الاكتتاب وان لا تدير البنوك عملية تغطية الاكتتاب بعيدا عن المراقبة، وان تكون هناك عمليات مراجعة لتفاصيل الاكتتاب ومعايير التخصيص، ومراجعة وتحليل المحافظ الاستثمارية بعد التخصيص. وكما هو في أن الاكتتابات السابقة كان يعلن عن التغطية بأرقام كبيرة وأحيانا غير معقولة، ويكون الضحية المكتتب البسيط الذي لا ينال إلا عدد قليل من الأسهم لا تغني ولا تسمن من جوع. ورغم عدم وجود أدلة على تجاوزات ارتكبتها البنوك في تغطية الاكتتابات إلا أن الواضع الراهن في تفرد البنوك بتغطية الاكتتابات دون ضوابط ودون مراقبة صارمة من مؤسسة النقد المعنية بالبنوك أو من هيئة سوق المال، فان المجال سيظل مفتوحا للتجاوز وربما التلاعب.وأكد أن حجم الأسهم المصدرة لمصرف الإنماء والبالغة 1,5 مليار سهم ستقفز به ضمن الشركات القيادية الخمس على اقل تقدير، خصوصا في ظل بقاء المؤشر محسوب بالأسهم المصدرة وليست المتداولة فقط. ومن حيث عدد الأسهم سيشكل ما نسيته 3,16% من إجمالي اسهم الشركات المتداولة بينما سيتصدر قطاع البنوك مع الراجحي بنسبة 28,3% . واعتقد سيكون تأثيره في المؤشر أقوى فيما لو تم تعديل حساب المؤشر واستبعاد الأسهم غير المتداولة، ففي هذه الحالة سيكون له وزن كبير من حيث عدد الأسهم المتداول وهي 1,05 مليار سهم خاصة بعد احتساب القيمة السوقية لهذه الأسهم. وبين العبدلي ان مستقبل السهم سيكون مرهونا بشكل كبير في ملاكه، لأنهم يمتلكون ما يعادل 70% من رأسماله.
استثمار لا مضاربة
وأضاف أتمنى أن يكون اكتتاب المواطنين فيه بهدف الاستثمار بعيد المدى وليس للمضاربة، كما هو الحال في الاكتتابات السابقة، فالمصرف حديث العهد وبحاجة إلى وقت حتى يجنى ثماره المكتتبون فيه، أما في حالة المضاربة على السهم فور إدراجه في السوق، وهي للأسف السمة الغالبة للمكتبين، فان ذلك لن يكون فيه فائدة مقارنة بفرص الاحتفاظ به على المدى البعيد. علما بان المتوقع أن يبلغ عدد المكتتبين اكثر من 10,5 مليون مكتتب على افتراض أن يخصص كحد ادني 100 سهم لكل مكتتب. وهذا العدد الكبير يمثل شريحة سكانية كبيرة ومدخرات وطنية لا يستهان بها.
ومن جانبه قال تركي فدعق نائب رئيس لجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية بجدة إن من المتوقع أن يكون هذا الطرح الأضخم من نوعه في السوق المالية السعودية وبالتالي قد يشكل فرصة كبيرة لعموم المستثمرين وخاصة الصغار منهم حيث من المتوقع أن يكون نصيب الفرد الواحد أعلى من متوسط نصيب الفرد في الاكتتابات السابقة , ولن يؤثر هذا الطرح على أداء السوق بشكل مباشر ولكنه سيؤدي نفسيآ إلى الضغط على مؤشر السوق بدافع تسييل البعض لمراكزهم جزيئآ او كليآ للإكتتاب في البنك وهذا تحكمه بالدرجة الأولى مفاضلة المستثمرين ما بين خياراتهم المتعددة في ذلك.مشيرا الى عدم وجود ترتيبات خاصة بإكتتاب معين دون آخر وقال : إن إجراءات الاكتتاب الإدارية هي من مسئولية مدير الاكتتاب وهو من الوسطاء الذين اثبتوا نجاحهم في اكتتابات كبيرة سابقآ, ومن المتوقع أن يستوعب السوق هذا الطرح من دون أي خلل كون حجم الإصدار كبير وذلك لحدوث تطوير كبير وتوسعة في النظام الآلي للتداول خلال العام الأخير. وتوقع فدعق انه بعد احتساب الأسهم المتداولة في مؤشر السوق أن يكون هذا البنك الأول من حيث القيمة السوقية إن لم يكن الثاني بعد شركة الراجحي وبالتالي سيزيد وزن القطاع البنكي .
سهم واعد
وقال ان مستقبل هذا السهم واعد لأن السوق المالية واعدة والاقتصاد السعودي يبشر بمزيد من النمو والذي سينعكس بالإيجاب على البنوك والشركات المالية بدرجة أساسية وما يميز هذا البنك بأنه ذراع مالية لوزارة المالية في السوق السعودية مما قد يعطيه مزايا عديدة من ناحية الخدمات الحكومية المرتبطة بالتدفقات المالية للمواطنين , ولكن يبقى المحدد الرئيسي لنجاحه بشكل تجاري هو في منافسته للخدمات التي تقدمها البنوك حاليآ من حيث الجودة والمنافسة وفق المعايير العالمية.
خطوة لتطوير الصناعة المصرفية
عصام مصطفى خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي كبير أخصائي التخطيط قال يمثل مصرف الإنماء فرصة جيدة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، ومنطلقًا لتطوير قطاع عريض من الصناعات المصرفية في المملكة، ويعد مثالاً حيًا على إستراتيجية المملكة الهادفة إلى دعم الاستثمارات لتنمية اقتصادها وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين رجالاً ونساء ، إلى جانب أنه يتفق مع هدف إيجاد فرص استثمارية لرؤوس الأموال السعودية الخاصة في قطاع الخدمات وغيره من الصناعات ذات الصلة ، وبالتالي سينعكس الاكتتاب في هذا المصرف إيجابياً على المستثمرين وعلى الاقتصاد السعودي ككل وسيساهم في عمق السوق المالية وتوسيع قاعدته ، وسيوفر فرص استثمارية مغرية للمواطنين عن طريق الاكتتاب في قناة استثمارية جديدة في ظل الطفرة الشاملة التي تشهدها الدولة والعوامل الإيجابية في الاقتصاد الكلي .
ومن المتوقع أن يعطي مصرف الإنماء قوة إضافية إلى القطاع المصرفي كقطاع قيادي ومؤثر في مؤشر السوق المالية ولها ثقل وزني كبير في مؤشر الأسعار العام ، ويعد هذا المصرف من اكبر المصارف السعودية من حيث رأس المال التأسيسي والذي يبلغ 15 مليار ريال سعودي ، وسيساهم في الارتقاء بالخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة للعملاء والسمو بمفاهيم رسالة الخدمات المصرفية وفقا للضوابط الشرعية التي تميز جميع أعماله المصرفية .
وأضاف انه بالرغم من أن حجم الاكتتاب في هذا المصرف كبير جداً ، إلا أنه من المتوقع أن يجد إقبالاً كبيراً من المستثمرين رجالاً ونساء خاصة أن المنتجات التي سيقدمها موافقة للشريعة الإسلامية فمن المتوقع أن يغطى الاكتتاب مرتين وأن يتجاوز عدد المكتتبين عدد ستة مليون مكتتب خاصة مع توفر القنوات الالكترونية التي تسهل عملية الاكتتاب بالإضافة إلى التسهيلات الايتمانية التي تقدمها البنوك ،كما أن سعر الاكتتاب في السهم الواحد 10 ريال سهل وبدون علاوة إصدار ، وهذه القيمة مغرية وفي متناول شريحة كبيرة من أفراد المجتمع والخليجيين والأجانب ، ولاسيما أن الأرباح المتوقعة التي تدر عليهم من جراء هذا الاكتتاب أكبر بكثير من أن يدخروا أموالهم في أي مشروع آخر ، كما أن قطاع البنوك والمصارف سجل أكبر نسبة أرباح مقارنة مع القطاعات الأخرى وله عوائد سنوية مجزية ، كما أن نمو الناتج المحلي في القطاع المصرفي تجاوز 8% مقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى .
وأخيرا يرى الخبير الإقتصادي فضل بن سعد البوعينين قال ان أي طرح جديد عادة ما يكون له تأثير سلبي على السيولة المتاحة في السوق إضافة إلى الأثر النفسي الذي تتركه الإكتتابات الضخمة في نفوس المتداولين. إلا أنه ينبغي القول أن التأثيرات الناتجة عن الطروحات الأولية الضخمة عادة ما تكون وقتية وسريعة الزوال إلا أن تستغل في غير سياقها لتحقيق أهداف خاصة بكبار المضاربين. مشيرا إلى أن جدولة الإكتتابات والإعلان المسبق عن إكتتاب بنك الإنماء ربما خفف من صدمة الإكتتاب الأولى، ولم يتبقى إلا الصدمة الثانية التي ربما تزامنت مع بدء الإكتتاب.وذكر البوعينين أن مؤشر السوق مقبل على إعادة هيكلة في شهر أبريل. إعادة الهيكلة ستفقد الشركات القيادية الحالية الكثير من قوتها التأثيرية في السوق، في الوقت الذي ربما كان لمصرف الإنماء ثقل في تكوين المؤشر على أساس أن 70 في المائة من أسهم المصرف مخصصة للمواطنين. أي أن تأثير مصرف الإنماء سيكون قويا في حركة المؤشر حال إحتسابة ضمن المؤشر، ولا شك.واشار البوعينين الى انه من الأفضل أن يتم الطرح دفعة واحدة ودون تجزئة، إلا أن يكون حجم رأس المال المقترح أعلى من حاجة المصرف، وخططه المستقبلية، عندها يمكن أن يُنظر في دفع نصف قيمة السهم الإسمية، على أن يدفع النصف الآخر في المستقبل، وعند الحاجة، أو أن يدفع من أرباح المصرف في الأعوام القادمة.
العرض العادي
