وزارة العمل للاسف ممثله بي وزيرها فقيه اتخذت طريق الصمت لها طريقا
الحل في تحديد حد ادني لللاجور السعودي والاجنبي مع رفع كلفة الاجنبي ومنع الاستقدام عن المؤسسات الفردية الحد الأدنى للأجور مطلب
لاكن ما اخشاه ان تقويم الشركات بعد زياده المرتبات برفع أسعارها لتحصيل هذه الزيادة من المستهلكين !!
وبنهايه المطاف ضحيته( المواطن الغلبان) وكانك يابو زيد ما غزيت ....
الوطني 46338
شكرا لك