القمة الخليجية تقر إطلاق السوق المشتركة الشهر المقبل
القرار يدخل حيز التنفيذ مطلع يناير/كانون الثاني المقبل
الدوحة، قطر (CNN)
أقر البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي المنعقدة في الدوحة الثلاثاء إنشاء السوق الخليجية التي طال انتظارها مطلع العام 2008 في الأول من شهر يناير/كانون الثاني، في خطوة تعكس رغبة الدول الأعضاء بتعميق علاقاتها الاقتصادية.
وجاء في البيان الذي تلاه عبد الرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون، أن تأسيس السوق الخليجية المشتركة، "تأتي انطلاقا من الأهداف والغايات التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لتقوية أواصر التعاون بين الدول الأعضاء وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين."
واعتبر البيان أن القرار يصب في مصلحة تعزيز اقتصاديات دول المجلس في ضوء التطورات الدولية "وما تتطلبه من تكامل أوثق يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصادي العالمي ".
وأوضح إعلان الدوحة أن السوق الخليجية المشتركة، " تهدف إلى إيجاد سوق واحدة، يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم ورفع الكفاءة في الإنتاج."
كما أشار إلى أن السوق: "تحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحسن الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية."
وكانت القمة قد تجنبت التطرق إلى ملف العملات، وخاصة الدولار المتراجع وتأثيره على العملات المحلية، في تطور قال البعض إنه يعكس الخلاف حول كيفية معالجة هذه المشكلة، علماً أن قرار إطلاق السوق المشتركة كان متوقعاً.
وتعتمد السوق الخليجية المشتركة على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقيات الاقتصادية بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية.
ويشمل ذلك على وجه الخصوص: مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وممارسة المهن والحرف وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية و التأمين الاجتماعي والتقاعد وتملك العقار .
وذلك إلى جانب تنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية و الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والتنقل والإقامة.
وفي مؤتمر صحفي أعقب اختتام المؤتمر، قال رئيس الوزراء القطري، حمد بن جاسم آل ثاني، إن دول الخليج لن تعدل من سياسة الربط بالدولار خلال الفترة الحالية، غير أنه ألمح إلى قدرة كل دولة على أخذ القرار المناسب بشكل مستقل وفق سيادتها.
كما أكد المؤتمر على الالتزام بالموعد المحدد مسبقاً لإصدار العملة الخليجية الموحدة في العام 2010.
العرض العادي
