[align=center]
الرياض: محمد الحميدي
أبلغت «الشرق الأوسط» مصادر مالية وثيقة أن خيار تغيير سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار هو الأقرب أن تتجه إليه مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ـ البنك المركزي ـ خلال الفترة المقبلة. إذ وصفت هذا الخيار بأنه الأنسب والأكثر مرونة بين الخيارات التي تطالب بها الدراسات المالية أمام تذبذب وضع الدولار وتراجعه مقابل العملات الرئيسية في العالم في الوقت الذي يستمر فيه نمو الطلب والتنافس المحموم على شراء عملة الريال.
وكان الريال السعودي شهد اليومين الماضيين تسجيل أعلى مستوى له منذ 21 عاما عند مستوى 3.7405 مقابل الدولار بعد أن أعلن البنك المركزي الأميركي خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وإبقاء «ساما» الفائدة على الريال كما هي، مما زاد قوة الشائعات بترشيح رفع سعر صرف الريال أمام الدولار الضعيف في الوقت الحالي، بينما لم تبد مؤسسة النقد العربي السعودي أي بيان في هذا الخصوص سوى عن تأكيدها بأنها لن تحذو حذو مجلس البنك المركزي الأميركي في خفض أسعار الفائدة. حيث عادة ما تبادر «ساما» حال حدوث مضاربات كبيرة على عملاتها الوطنية بالإعلان عن تفنيد الشائعات، لكن هذه الخطوة لم تتبعها هذه المرة خاصة في آخر يومي تداول في السوق العالمية (الخميس والجمعة) الماضيين.
ولم يتسن الوصول لأي مصدر في مؤسسة النقد العربي السعودي رغم المحاولات في الحصول على تصريح بهذا الشأن. في المقابل، كشفت المصادر المالية أنه ينتظر أن تتجه «ساما» نحو طرق خيار تغيير الصرف وذلك عبر رفع سعر الريال مقابل الدولار، في الوقت الذي أكدت فيه أن الفكرة تمثل أكثر تعقلا وحنكة من الذهاب إلى فك ارتباط الريال مع الدولار بالكلية لا سيما أنها ربما تهدد مشروع العملة الخليجية الموحدة الذي تحوم حوله كثيرا من الشائعات حيال تأجيله عن موعده المحدد في 2010.
وقالت المصادر إن هذا التوجه الجديد الذي تنظر فيه المؤسسة حاليا (تغيير سعر الصرف مقابل الدولار) يأتي ضمن دراستها في الوقت الراهن الأوضاع القائمة وتقهقر أسعار صرف الدولار أمام العملات لاسيما مقابل اليورو الذي تجاوزت قيمته 1.4 دولار للمرة الأولى في تاريخه منذ طرحه للتداول في العام 1999.
ويأتي القرار في حال ما إذا اتجهت إليه «ساما» رسميا، تاريخيا ويحمل في طياته الكثير من الاعتبارات وذلك للارتباط الوثيق بين العملتين لاسيما أنهما تمثلان قوى اقتصادية على مستوى العالم، إذ كانت السعودية مستمرة في ربط عملتها بالدولار بسعر ثابت منذ العام 1986 عند 3.75 ريال مقابل الدولار. وبحسب المصادر المالية، فإن تفضيل مؤسسة النقد لسياسة تغيير سعر الصرف تمثل أكثر عقلانية وحنكة من الفك الكلي للعملة والتوجه نحو ربط الريال بسلة العملات، مشددة على أن المؤسسة لا تزال مستمرة حاليا في استعراض الدراسات وتشكيل فرق الباحثين الاقتصاديين والماليين لعمل البحوث المتخصصة والعمل بمنظور التريث والتعقل في العوامل المؤثرة وقراءة احتمالات كل خيار وأثر كل احتمال.
وأوضحت المصادر المالية أن هناك عواقب ربما يتعرض لها الاقتصاد المحلي في حال ترجيح خيار فك الارتباط بالدولار وتعويم الريال مما يعرضه لخطر المضاربات ومواجهة سلبيات الانخفاض في سوق العملات العالمي.
وأفادت المصادر المالية في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أن الدواعي التي ترشح تفضيل البنك المركزي السعودي لخيار تغيير سعر الصرف مقابل الدولار قريبا متعددة ولكن أبرزها هو أن قرار التغيير له أجواء سياسية لاسيما أن الولايات المتحدة لديها أكبر اقتصاد عالمي، في الوقت الذي تتأكد فيه أن الدولار لا يحميه سعره في السوق ولكن قوة الاقتصاد ونفوذه العالمي هو من يحميه.
وزادت المصادر أن من بين العوامل التي تضعها مؤسسة النقد في اعتباراتها هي ما لدى الولايات المتحدة من معطيات القوة التي تستطيع أن تؤثر بالقرار الاقتصادي في العالم ولما لها من تأثير في الدول النفطية، وهو السلعة الأبرز على المستوى العالمي، مشيرة إلى أن تلك العوامل كلها كفيلة بترجيح خيار تغيير سعر صرف الريال مقابل الدولار. [/align]
العرض العادي
