[align=center]الســـلامــ عليــــكمــ
هذا ما يبشرنا به تقرير مجموعة سامبا الماليه
الاقتصاد السعودي لآواخر العام 2005
أفاد تقرير مجموعة سامبا المالية السعودية عن الاقتصاد السعودي عند آخـر العام 2005م ان الايرادات النفطية والفائض في ميزانية الدولة الفائض في ميزان الحساب الجاري ستسجل جميعها مستويات مرتفعة بصورة غير مسبوقة نتيجة الارتفاع الاستثنائي في اسعار النفط وفي مستويات الانتاج، مشيراً إلى ان التوقعات توحي أن مجموعة العوامل المتفاعلة سواء كانت نفطية أو سواها بأن هذه الطفرة ما هي إلا بداية وبأنها ستدوم لفترة طويلة وذلك بسبب ان اسعار النفط المرتفعة لا تحركها أزمة في السوق بل نمو فعلي في الطلب وشح في الامدادات العالمية والتي من المرجح ان تستمر لسنوات تعود بالفائدة على السعودية على وجه الخصوص
وتوقع الخبراء في الدائرة الاقتصادية بمجموعة سامبا ان تبلغ ايرادات الصادرات النفطية 157 بليون دولار مرتفعة بمعدل 48 بالمائة فوق ايرادات عام 2004 البالغة 106 بلايين دولار والتي جاءت مرتفعة في حد ذاتها.
وأن يبلغ الفائض في ميزان الحساب الجاري 96 بليون دولار أو ما يعادل 30 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مسجلاً بذلك سبعة أعوام متتالية من الفائض، وسيسجل فائض في ميزانية الدولة يبلغ 191 بليون ريال وذلك بعد تخطي مستوى الإنفاق في الميزانية بمعدل 20 بالمائة اضافة إلى نمو في الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي بمبلغ 47 بليون دولار لترتفع الموجودات بذلك إلى 135 بليون دولار بنهاية العام 2005. ويعني هذا التحسن في أوضاع الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي غياب الضغط لفك الربط في سعر الصرف في المستقبل المنظور.
أما ما يخص الدين الحكومي سوف يمثل 51 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي منخفضاً من أعلى مستوى له عند معدل 119 بالمائة سجله منذ 6 سنوات. لكن يظل الدين برمته محلياً ومقوماً بالريال وتمسك 75 بالمائة منه جهات حكومية، أي ان أوضاع مديونية الدولة تعتبر الآن جيدة.
ورجح التقرير ان ينمو الناتج الاجمالي الفعلي بواقع 6,5 بالمائة عاكساً ارتفاعاً في انتاجية كل من قطاعي البترول والأعمال بلغ 7 بالمائة ونمواً أقل في القطاع الحكومي دون مستوى 4 بالمائة.
واستندت توقعات الخبراء على اعتقاد ان سعر الخام السعودي سيبلغ 45 دولاراً في المتوسط هذا العام، أي ما يعادل 51 دولاراً للبرميل من خام تكساس القياسي، كما توقع ان يبلغ متوسط انتاج السعودية من النفط الخام 9,6 ملايين برميل في اليوم.
وحول متوسط أسعار النفط هذا العام توقع التقرير ان يبلغ متوسط الأسعار هذا العام 51 دولاراً للبرميل. وكنا قد توقعنا أيضاً ان ينتج عن تراجع الطلب تراجع في الانتاج السعودي مما يؤدي لخفض المملكة لانتاجها دون مستويات عام 2004 البالغة 9 ملايين برميل/ يوم في المتوسط. لكن وعلى النقيض من ذلك نتوقع الآن ان يبلغ الانتاج السعودي حوالي 9,6 ملايين برميل/ يوم في المتوسط.
أما قوة أسعار النفط الحالية فمردها إلى النمو المرتفع في الطلب عليه وليست إلى شح الامدادات منه. ويتناقض ذلك مع أسباب ارتفاع أسعار النفط السابقة (في السبعينات والتسعينات وفي عام 2003) التي حركتها أزمات نتجت عن قصور في الامدادات.
وقدر ان السعودية ومنظمة الأوبك سوف تتدخلان لحماية حد أدنى لأسعار النفط عند حوالي 40 دولاراً للبرميل إذا ما قدر ان تنحدر الأسعار
أما أهم التداعيات للسعودية فهي ترجيح استمرار الأوضاع القوية للايرادات النفطية وذلك في تقديرنا أحد العوامل الأساسية التي بنينا عليها رأينا بأن الطفرة الحالية في الاقتصاد السعودي ستكون مستدامة لسنوات عديدة.
وقال ان المملكة قبضت عام 2004 ما قيمته 106 بلايين دولار من عوائد صادرات النفط نتيجة تضافر عاملي الأسعار والانتاج المرتفعين. ما شكل أعلى مستوى انتاج لها على مر التاريخ وأعلى كثيراً من متوسط الأعوام الخمسة السابقة البالغ 69 بليون دولار. ونتوقع ان تبلغ عوائد صادرات النفط 157 بليون دولار في عام 2005 وذلك عند متوسط سعري يبلغ 45 دولاراً للبرميل من الخام السعودي ومتوسط سنوي للانتاج يبلغ 9,6 ملايين برميل. يوم.
وحول الاقتصاد الكلي توقع التقرير نمواً اسمياً في الناتج الاجمالي قدره 26,1 بالمائة ونمواً فعلياً في الناتج الاجمالي قدره 6,5 بالمائة في عام 2005. وتنبني توقعاتنا هذه على النمو الشامل لكافة أوجه النشاط الاقتصادي السعودي. ونعتقد فيما يتعلق بالنمو الفعلي (الذي يقيس الانتاج وليست الأسعار المدفوعة مقابل ذلك الانتاج). نعتقد ان القطاع الخاص غير النفطي سينمو بنفس وتيرة نمو القطاع النفطي وربما أسرع منه قليلاً بمعدل يفوق 7 بالمائة. لكن نسبة للأسعار الأعلى المدفوعة للنفط هذا العام مقابل العام السابق فسوف يتخطى النمو الاسمي في القطاع النفطي (49 بالمائة) النمو الاسمي في القطاع الخاص غير النفطي بمعدلات مرتفعة (8,9 بالمائة).
وقال التقرير إن أحد أبرز ملامح الاقتصاد السعودي عام 2005م هو الزيادة الملحوظة في مستوى الاستثمار في الأصول الثابتة مثل الأبنية والآليات والشاحنات. وقد ظلت تلك الاستثمارات كنسبة من الناتج الإجمالي ثابتة نسبياًخلال الفترة 1990 إلى 2004م عند مستوى 18 بالمائة من الناتج الإجمالي، بينما بلغ متوسط النمو في الناتج الإجمالي 1 بالمائة فقط خلال حقبة التسعينات.
وأفاد التقرير عن ارتفاع في عدد المشروعات العملاقة التي بدأ العمل فيها في السعودية بصورة حادة. خصوصاً في مجال البتروكيميائيات.
وللتدليل على درجة الالتزام بتنفيذ هذه المشاريع أعلن وزير البترول في أواخر العام الماضي أن شركة أرامكو قد وافقت على توفير المواد للقيم (الغاز الطبيعي لاستخدام مصانع البتروكيميائيات والطاقة الكهربائية على سبيل المثال) لأربعة وعشرين مشروعاً تبلغ استثماراتها 40 بليون دولار سوف تبدأ العمل بين عامي 2006 و2010م، وباعتبار الأطر الزمنية الطويلة للأعمال الهندسية وأعمال البناء لهذه المشاريع يبدو أن مستويات الاستثمار العالية في المشاريع العملاقة في السعودية ستستمر لسنوات عديدة.
ونود التطرق هنا إلى مصادر الاستثمارات هل هي محلية أم أجنبية (أجنبية مباشرة). في رأينا السعودية، خلاف العديد من الدول الأخرى، ليست في حاجة ماسة إلى الاستثمارات الأجنبية وذلك لسببين هامين: 1) أنها لا تحتاج إلى الاستثمارات الأجنبية كمصدر للعملة الأجنبية لتمويل الواردات، حيث إن حجم صادرات المملكة يعادل ثلاثة أضعاف وارداتها السلعية لذا فإن العملة الأجنبية لتمويل الواردات متوفرة لديها وبكثرة. 2) السيولة والمدخرات اللازمة لتمويل الاستثمارات في الاقتصاد المحلي يوجدان بكميات وفيرة، أي أن المملكة لا تعاني من شح في مصادر التمويل.
وعن الصادرات النفطية توقع التقرير أن تبلغ الصادرات النفطية إلى 157 بليون دولار عام 2005، ونتوقع كذلك للصادرات الأخرى، وأهمها البتروكيميائيات ثم السلع المصنعة والمنتجات المعدنية ومواد البناء أن ترتفع قيمتها من 16 بليون دولار عام 2004 إلى 17,5 بليون دولار عام 2005 بحيث يبلغ إجمالي الصادرات السلعية حوالي 175 بليون دولار.
وفي المقابل نرجح أن ترتفع قيمة الواردات ب12 بالمائة خلال عام 2005 لتصل 45 بليون دولار، تعزى إلى الأسباب التالية:
٭ تعكف المملكة على إنشاء عدد من المشاريع التوسعية ذات العلاقة بالنفط سوف تستخدم إمدادات أجنبية.
٭ بصورة عامة، قطاع الأعمال يستثمر بمستويات أعلى مقارنة بالأعوام الأخيرة لذا سوف يتم استيراد آليات ومعدات وماكينات إضافية.
٭ سترتفع القوة الشرائية وستفتح شهية المستهلكين الأفراد لمختلف السلع الاستهلاكية المستوردة.
وحول ميزانية الدولة قال التقرير: إن المجموعة لا يساورها شك في منتصف العام بأن الأداء المالي سوف يأتي قوياً لعام 2005 بأكمله. ........................ . وكانت الحكومة قد وضعت تقديرات الميزانية لعام 2005م على اساس افتراض سعر البرميل لنفط يبلغ 25,50 دولاراً في المتوسط حسب تقديرات سامبا، باعتبار تراجع أسعار النفط في نهاية عام 2004م ما يعني الحاجة إلى 63 بليون دولار من الايرادات النفطية لاستيفاء متطلبات الميزانية، ولكن المتوسط السعري الفعلي للنفط السعودي بلغ 44 دولاراً للبرميل حتى الآن هذا العام ويبدو أنه سوف يرتفع أكثر لبقية العام. وحتى لو افترضنا احتمال أن يتعدى الانفاق الفعلي مقررات الميزانية بواقع 20 بالمائة نتوقع تحقيق فائض في الميزانية لعام 2005م يبلغ 191 بليون ريال.
وقد وضعت الميزانية تقديرات الدخل والانفاق عند مستوى 280 بليون ريال سعودي لتحقيق موازنة متعادلة، لكن نتوقع أن يبلغ الإنفاق الإجمالي الفعلي 336 بليون ريال، مما يتمشى مع نمط الانفاق تاريخياً دون أن يعني ذلك التخلي عن سياسة الانضباط المالي. والإنفاق عند مستوى 336 بليون ريال يمثل زيادة تبلغ 14 بالمائة فوق الإنفاق الفعلي لعام 2004، مما يضع المملكة في موقف مالي يتصف بأنه محفز للاقتصاد بصورة معتدلة.
ولا يبدو أن الانفاق الحكومي يتعدى هذه الحدود رغم إيراداتها النفطية الضخمة وغير المتوقعة. وتشير البيانات بوضوح إلى أن فائض ايرادات النفط يتم تجميعه ضمن بند الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي السعودي - ساما) ولم يتم ضخه في الاقتصاد المحلي. وقد ارتفعت الموجودات الاجنبية لدى ساما حتى مايو 2005 (آخر البيانات المتوفرة) مبلغ 22 بليون، أي بمتوسط قدره 4 بلايين دولار في الشهر لتبلغ 109,5 بليون دولار بنهاية شهر مايو. ونعتقد أن نمو الموجودات الأجنبية لدى ساما سيأتي تقريباً متمشياً مع حجم الفائض في الميزانية أي حوالي 50 بليون دولار في عام 2005. وتدعم وتيرة نمو هذه الموجودات حتى نهاية شهر مايو هذا الرأي.
لن يضمن وضع ميزانية عام 2006 على أساس افتراض أسعار أعلى للنفط أن الإنفاق سوف يرتفع بنفس القدر، لكننا نعتقد أن ميزانية عام 2006 سوف تكون محفزة للاقتصاد بدرجة أكبر من ميزانية عام 2005. وسوف يتأتى ذلك من أن أثر ايرادات النفط في عام 2004 و2005 سوف ينعكس على الاقتصاد المحلي بصورة أكبر في عام 2006. وحتى الآن وكما تطرقنا سابقاً، فإن الزيادة في الانفاق الرأسمالي بواسطة ارامكو تلعب الدور الطليعي في تدفق الايرادات النفطية العالية في الاقتصاد المحلي. لكن نعتقد ان العام 2006 سيشهد الأثر الحقيقي والبداية الفعلية للانفاق الحكومي المرتفع من إيرادات النفط الحالية على الاقتصاد المحلي.
وحسب تقديرنا سيبلغ الدين الحكومي 604 بلايين ريال بنهاية عام 2005 أي ما يعادل 51 بالمائة من الناتج الاجمالي. قد استقرت مستويات الدين منذ عام 1998 وشرعت في التناقص على مدى العامين السابقين. وكان العامل الرئيسي في تناقص معدل الدَّين إلى الناتج الإجمالي هو النمو القوي في الناتج الإجمالي ذاته.
وتراجع جزء من الدَّين الحكومي متمثلاً في سندات الحكومة لدى البنوك التجارية بواقع 6,4 بلايين ريال حتى الآن هذا العام (حتى نهاية مايو) ليبلغ 140 بليون ريال، أي ما يعادل 23 بالمائة من إجمالي الدين الحكومي. أما معظم بقية الدين فيخص صندوق معاشات التقاعد الحكومي. وبناء على البيانات التي تنشرها البنوك التجارية من الواضح أن الحكومة لم تعد تصدر ديوناً بنفس القدر الذي تسددها به كما لم تلجأ إلى سداد ديونها في السندات المعلقة قبل حلول آجالها.
وحول سوق الأسهم السعودي ذكر التقرير أنه الآن بأكثر من عشرة أضعاف قيمته منذ انطلاق دورة الصعود الحالية في مارس 1999 عندما سجل المؤشر 1327 نقطة حينذاك. وقد بلغت القيمة الإجمالية لرأسمال السوق بحلول منتصف هذا العام 1,941 بليون ريال (518 بليون دولار) أي ما يعادل 210 بالمائة من الناتج الإجمالي الإسمي لعام 2004، وما يعادل 164 بالمائة من الناتج الإجمالي الاسمي للعام الجاري 2005 حسب تقديرات سامبا. وتتركز ما يعادل 54 بالمائة تقريباً من قيمة السوق في ثلاثة شركات هي: شركة الصناعات الأساسية (سابك) وشركة الاتصالات السعودية وشركة الكهرباء السعودية.
واختتم التقرير بالقول: إن الأوضاع الاقتصادية في المملكة تعتبر قوية على كافة الأصعدة، فالنمو يزدهر بمعدلات متسارعة، والأوضاع المالية للدولة صلبة وتمضي نحو الأفضل، ويتمتع الاقتصاد بدرجة عالية من السيولة في ظل غياب التضخم، والاستثمارات الرأسمالية بواسطة الشركات جيدة. وكذلك مستويات الانفاق الاستهلاكي، أما أسعار النفط وصلت إلى أعلى مستوياتها تاريخياً. ويعكس كل ما تقدم تغيرات هيكلية جذرية نحو الأفضل مما يزودنا بالثقة بأن الطفرة هذه المرة ستكون مستدامة .
.............................................
تحيــــاتي[/align]
.
العرض العادي
