الأربعاء 21 ذو القعدة 1429هـ - 19 نوفمبر2008م
330 مليار دولار حجم الاستثمار العقاري الخليجي
خبير اقتصادي: السعوديون أقل الخليجيين تملكاً للمنازل بنسبة 22%
دبي ـ الأسواق.نت
كشف الخبير الاقتصادي والمستشار المالي البحريني الدكتور حسين المهدي أن نسبة تملك المواطنين السعوديين لبيوت خاصة هي الأدنى في دول مجلس التعاون بلغت 22%، مقابل 90% لمواطني الإمارات، و86% لمواطني الكويت.
واستعرض المهدي القطاعات التي تأثرت بالأزمة المالية، بدءا من الرهونات العقارية التي بلغت خسائرها 1.4 ترليون دولار، وانتهاء بانخفاض أسعار النفط، حيث وصل سعر البرميل 58 دولارا للبرميل بعد أن كان 147 دولارا، وبذلك تحولت الأزمة المالية إلى أزمة اقتصادية.
وتحدث المهدي وفقاً لما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الأربعاء 19-11-2008، عن خطأ اعتماد قطاع واحد من القطاعات الاقتصادية أو المالية كمؤشر لنبض الاقتصاد العالمي في عملية التقييم الاقتصادي العام.
خسائر مضاعفة
وأشار المهدي إلى أن حجم الاستثمار العقاري، في عموم دول الخليج بلغ 330 مليار دولار للعام 2008م، مقابل 30 مليار دولار فقط لقيمة الاستثمار في قطاع النفط والغاز في ذات العام، مؤكدا بذلك على ضخامة الاستثمار في هذا القطاع وتشجيع السوق له في جانب البيع وليس الشراء.
وقال المهدي: رغم قلة حجم ما يمثله الاقتصاد العربي في الاقتصاد العالمي، إذ يبلغ 1 ترليون دولار من 60 ترليون دولار، وهي قيمة لا تمثل أكثر من 6 % من حجم الاقتصاد العالمي، إلا أن العالم العربي تعرض لخسائر ضاعفت عشرات المرات خسائر الاقتصاد الغربي، لا سيما في سوق الأوراق المالية.
شح السيولة
ودلل المهدي على هذه الخسائر، بخسارة المملكة العربية السعودية قبل فترة ما نسبته 10% في يوم واحد، في حين خسر الداوجونز بنسبة 5% فقط، رغم أن اقتصاد المملكة بلغ 381 مليار دولار من مجموع اقتصاد دول الخليج الذي لا يتجاوز 707 مليارات دولار، وهو ما يساوي اقتصاد هولندا وحدها، في حين يمثل اقتصاد أمريكا ثلث الاقتصاد العالمي.
وأشار المهدي إلى أن شح السيولة الخليجية كان المفاجأة التي ظهرت على السطح في وقت قياسي، وعانت منها البنوك التقليدية على الخصوص، لافتاً إلى أن الأوضاع انقلبت مقارنة بما كانت عليه قبل شهر في بعض دول الخليج.
ولفت المهدي الانتباه لتأثير ذلك على القروض العقارية التي بدأت تواجه قيودا لدى الأفراد والشركات، مشيراً إلى مطابقة هذه المشكلة مع ما واجهته أمريكا بعد أحداث سبتمبر، وكانت قد عالجتها بذكاء عبر تيسير القروض العقارية حفاظا على سوق العقار من الانهيار، ورفعا للاقتصاد الأمريكي.
العرض العادي
