بدأت الحكومة يوم السبت في تطبيق قرار يحظر على الأجانب العمل في متاجر الذهب والمجوهرات، وهي الخطوة التي وصفها المحلل الاقتصادي البارز إحسان بو حليجه بأنها تبعث "بإشارة قوية" على البدء في سعودة قطاع البيع بالتجزئة من أجل توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين.
ويتصدر اليمنيون والهنود قائمة الأجانب المحظور عليهم العمل في متاجر المجوهرات في أنحاء المملكة، غير أن بو حليجه قال إن الصحافة بالغت في فرص العمل التي سيتم توفيرها للسعوديين.
وقال إن انحصار القرار على تجارة التجزئة فقط يعني "أننا نتحدث عن 25 ألف أو30 ألف وظيفة وليس نصف مليون فرصة عمل كما قالت بعض الصحف."
وأضاف أن معظم قطاع المجوهرات سعودي بالفعل 100 بالمئة في الإقليم الشرقي الغني بالنفط والذي يحتفظ فيه السكان بتقاليد توارث تجارة المجوهرات من جيل إلى آخر.
وكانت الصحف المحلية قد شنت حملة إعلامية من أجل تطبيق القرار الذي اتخذ قبل ثلاث سنوات.
وقال المحلل الاقتصادي إنه بعد ثلاث سنوات من المهلة لأصحاب متاجر المجوهرات والتي نفذ خلالها قرار السعودة بشكل جزئي، أصبح من الضروري أن تبعث الحكومة بإشارة قوية تقول فيها إن قطاع التجزئة سيتم سعودته عن طريق فرض حظر شامل على البائعين الأجانب.
وقالت صحيفة "الاقتصادية" اليومية إن القرار يشمل جميع الجنسيات دون استثناء، وأن السلطات السعودية سترسل فرق تفتيش إلى متاجر المجوهرات وتفرض غرامات على المخالفين، بل وستقوم بترحيل من يخالف الحظر.
وفي الوقت الذي يعمل فيه الأجانب ولا سيما الهنود بأعداد كبيرة في قطاع المجوهرات بالمملكة، أكدت الصحيفة أن الحظر لن يتضمن أي استثناءات في إشارة لليمنيين، وهم أكبر الجاليات العربية التي تعمل في قطاع المجوهرات بالمملكة.
وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح حث المسؤولين السعوديين على عدم إدراج اليمنيين في الحظر. جاء ذلك خلال زيارة الرئيس اليمني للعاصمة السعودية في بداية هذا الأسبوع والتي تضمنت بحث قضايا أخرى مثل قضية الأمن الحدودي.
وأوضح بو حليجه أن الحكومة السعودية تتحرك نحو تمكين السعوديين من استعادة الأعمال الصغيرة التي كانوا يديرونها في أواخر السبعينات، وهي بالطبع فرص عمل قليلة ولا يمكنها استيعاب نسبة البطالة في السعودية.
ونفى المحلل الاقتصادي ما وصفه بأنه "مفهوم خاطئ" في أن الكثير من السعوديين يواجهون البطالة نظرا لتعاليهم على بعض الأعمال المتواضعة التي يسعد الأجانب في الحصول عليها، وهو ما وصفته بعض الصحف المحلية بأنه يمثل عقبة كبيرة أمام خطط السعودة.
وأوضح بو حليجه قائلا: "يرغب السعوديون في الحصول على فرص عمل مثل غيرهم، ولكن أصحاب العمل يفضلون الأجانب لأنهم يقبلون بأجور أقل، ولا يمكن أن يلومهم أحد في ذلك طالما كان الوضع القانوني للعاملين صحيحا."
كما أكد بو حليجه أن هناك حاجة لخفض عدد الأجانب لتوفير مزيد من فرص العمل للسعوديين، وهو الأمر الذي تفعله أي دولة في العالم لحماية سوق العمل.
يذكر أن أكثر من ثلاثة مليون أجنبي سيواجهون القرار على مدى العقد القادم بعد أن قررت الحكومة السعودية في شهر فبراير/ شباط 2003 أن تحد من عدد العاملين الأجانب وعائلاتهم إلى 20 بالمئة بحلول عام 2013.
ويوجد بالمملكة ما بين ستة إلى سبعة ملايين أجنبي، فيما يصل عدد السعوديين إلى 17 مليون.
,,نخاف ان يذهب مع الريح مثل ماذهبت قرارات سعودة تكاسي الاجرة وكل سعودة وانتم بخير
العرض العادي
