|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
||||||||
 |
 |
| الاســرة والمجتمـــع كل ما يخص الاسرة والمجتمع من قضايا ومتطلبات |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
على " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة, وبغرامة من 1000 ريال إلى 50 ألف ريال - كل من حاز مادة مخدرة أو بذوراً أو نباتاً من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئاً من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك, وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل, وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام " فالترويج الذي كان – فيما مضى من تعليمات – وصفاً جرمياً له أربعة صور "البيع والتوسط والإهداء والنقل" تشترك جميعها في معنى النشر والإشاعة ، تحول كما رأينا في المادة السابقة إلى قصد جنائي يرتبط بنية المتهم لا بفعله، في دلالة واضحة على مراعاة حال من تصدر منهم تلك الأفعال الجرمية بحسن نية، لكن هذا البعد الإنساني في المفهوم الجديد للترويج بقي معطلاً وحُرمت منه شريحة أغلبهم من الأحداث وصغار السن أو عديمي التجربة رغم أن ارتكابهم الخطأ لا يبرر لنا التعسف في معاقبتهم وحرمانهم من حقهم الذي كفله النظام، إلا أن فكرنا التقليدي هو الذي جعل المؤسسات التحقيقية والقضائية تُجرد الترويج من هذا البعد الإنساني لسبب لا يخلو من المنطق لن يبدده إلا صدور اللائحة، فحتى هذا العمق الأخلاقي من الفهم لا يشفع لمصطلح الترويج أن يمر دون استفهام كبير عن سبب عدم تعريفه بنص النظام مستشكلاًً ورود الترويج في ذات النظام كوصف جرمي لا قصد جنائي حيث نصت الفقرة الخامسة من المادة 
على " ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى " .. ومع هذا فإني أرى وجوب معاقبة من باع أو أهدى المخدرات بقصد التعاطي بالمادة (41) التي [لا تقل عقوبتها عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين] وليس المادة 
العرض العادي
