أكدت "د.سهيلة زين العابدين"، المفكرة والداعية الإسلامية وعضوة الجمعية السعودية لحقوق الإنسان، رغبتها في أن تتولى المرأة السعودية مثل هذه المناصب، مشيرة إلى أن المرأة السعودية أصبحت مؤهلة لأن تتولى منصب الوزيرة، بعد أن وصلت لمرحلة النضج الكامل لكي تتولى أي منصب.
وتابعت: "ولكن العقبة التي تواجهها هي مفهوم بعض علماء الدين الخاطئ للآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتعلقة بالنساء، فيخضعونها للأهواء والعادات والتقاليد، ويعارضون أي مطلب شرعي للمرأة، ويغالون في تطبيق قاعدة سد الذرائع على المرأة".
وشددت د. "سهيلة" على أنه بعكس ما يقوله علماء الدين، فقد كفل الإسلام للمرأة حقوقها السياسية، وأن تعامَل معاملة كاملي الأهلية، وأن يكون لها حق الولاية على نفسها، وعلى مالها، وعلى غيرها في تولي المناصب، وذلك في مثل قوله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (التوبة: 71).
كما أعطى الإسلام المرأة حق البيعة، حين بايعن الرسول صلى الله عليه وسلم في العقبة، وهي مبايعة على عقد تأسيس الدولة الإسلامية، وخصهن الله بالبيعة تأكيدا على أنها مستقلة عن بيعة الرجال، كما بايعت المرأة على القتال والاستشهاد في سبيل الله في بيعة الرضوان، فقد اشتركت مع الرجال يوم الحديبية في البيعة تحت الشجرة على الحرب والقتال.
وأضافت: وبناء على هذا، فالمرأة لها حق مبايعة الحاكم في أنظمة الحكم القائمة على المبايعة، وحق الانتخاب في الأنظمة القائمة على الانتخابات، وما دام لها حق الانتخاب، فلها الحق في أن تُنتخب، أو أن تتولى المناصب، وقد مارست الصحابيات الجليلات هذا الحق.
وبينت "سهيلة زين العابدين" أن الإسلام أعطى للمرأة أيضا حق الشورى، كما جاء في قوله تعالى {وَشَاوِرْهُم في الأَمْرِ} (آل عمران:159)، والخطاب هنا يشمل الذكور والإناث، وكذلك قوله تعالى: {وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبَّهم وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} (الشورى:38)، فالخطاب جاء أيضا بصيغة العموم، وإلا لاقتصرت الصلاة والزكاة والصدقات على الرجال، وأسقطت عن النساء، وهذا يتنافى مع ما جاء به الإسلام.
وعن مدى طموح المرأة السعودية بشكل عام في تولي منصب الوزيرة أو غيرها من المناصب القيادية في البلاد، قالت: المرأة السعودية نوعين، النوع الأول: المرأة التي تسير في ركاب المجتمع وتردد نفس الأقاويل مستندة على فهم خاطئ للدين، والنوع الثاني: هي المرأة الواعية بحقوقها في الإسلام، وهذا النوع لا يتوانى عن المطالبة بحقوقه، ولكن نسبتهم في المجتمع قليلة تتراوح ما بين 35 إلى 40% من المجتمع.
وشددت د. "سهيلة" أن تولي المناصب القيادية أو السياسية كوزيرة أو غيرها، يعد أحد حقوق المرأة، وقد مارست هذا الحق قبل ذلك الصحابيات الجليلات، ولكن علماء الدين في بلادنا يعتمدون على حديث "خاب قوم ولوا عليهم امرأة" ويتجاهلون أن هذا الحديث نزل بخصوص السبب وليس بعموم اللفظ.