أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس مرسوما بحل مجلس الأمة الذي انتُخِبَ في 2009 بعد حوالى ثلاثة أشهر من إعادته بموجب قرار للمحكمة الدستورية.
وقال تليفزيون الكويت إن الأمير «أصدر مرسوما بحل مجلس 2009»، ويشكل حل هذا البرلمان الذي أعادته المحكمة الدستورية مطلبا للمعارضة وهو يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة للمرة الثانية هذه السنة، وللمرة الخامسة في ست سنوات.
وكان هذا المجلس المعاد حُلَّ في ديسمبر 2011 بعد موجة احتجاجات شعبية، كما وُجِّهَت اتهامات قوية بالفساد لعددٍ من أعضائه، وانتُخِبَ مجلس جديد ذو غالبية معارضة في فبراير، إلا أن المحكمة الدستورية قررت في يونيو حل المجلس الجديد وإعادة مجلس 2009 الذي كانت تسيطر عليه قوى مؤيدة للحكومة.
وفشل المجلس المعاد في الالتئام بسبب عدم اكتمال النصاب.
وبحسب الدستور، يفتح قرار حل البرلمان الباب أمام تنظيم انتخابات في غضون ستين يوما.
وكانت إعادة برلمان 2009 أثارت غضب المعارضة، وزاد من حدة الأزمة محاولة الحكومة طرح إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية أمام المحكمة الدستورية.
إلا أن المحكمة رفضت الشهر الماضي طعنا تقدمت به الحكومة ضد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، في قرار ساهم بدوره في إرضاء المعارضة الرافضة بشدة لتغيير التقسيم الحالي.
من جانبه، قال النائب السابق والقيادي البارز في المعارضة، مسلم البراك، في بيانٍ تعليقا على قرار حل البرلمان «بعد صدور المرسوم، أصبحت الكويت أمام طريقين، أحدهما ينسجم مع الدستور وهو الدعوة لانتخابات جديدة وفق القانون الحالي، والآخر طريق الانقلاب على الدستور إذا ما صدر مرسوم بتغيير القانون».
بدوره، أكد النائب سالم النملان عبر موقع «تويتر» أنه «لابد من صدور مرسوم الدعوة للانتخابات وفق النظام الحالي».
http://www.alsharq.net.sa/2012/10/08/524808
العرض العادي
