[align=center]سجلت 109 مليارات دولار بنهاية العام الماضي وحصة دول الخليج 58 %
انخفاض الدولار يرفع فاتورة صادرات أمريكا للعرب 25 %
- محمد الخنيفر من الرياض - 27/02/1428هـ
أدى انخفاض قيمة الدولار إلى رفع حجم واردات الدول العربية (22 دولة) وقيمتها من الولايات المتحدة لتبلغ بنهاية العام الماضي 109 مليارات دولار بزيادة تبلغ 25 في المائة على مستويات 2005, وفقا لبيانات صادرة من مكتب الإحصاء الأمريكي للتجارة الأجنبية التابع لوزارة التجارة الأمريكية. إلا أن اللافت للنظر هو استحواذ ست دول خليجية على 58 في المائة (تعادل 63.5 مليار دولار) من إجمالي هذا التبادل الذي يساوي 4.24 في المائة من إجمالي التبادلات التجارية الأمريكية مع الدول الأخرى.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أدى انخفاض قيمة الدولار إلى رفع حجم واردات الدول العربية (22 دولة) وقيمتها من الولايات المتحدة لتبلغ بنهاية العام الماضي 109 مليارات دولار بزيادة تبلغ 25 في المائة عن مستويات 2005, وفقا لبيانات صادرة من مكتب الإحصاء الأمريكي للتجارة الأجنبية التابع لوزارة التجارة الامريكية. إلا أن اللافت للنظر هو استحواذ ست دول خليجية على 58 في المائة (تعادل 63.5 مليار دولار) من إجمالي هذا التبادل الذي يساوي 4.24 في المائة من إجمالي التبادلات التجارية الأمريكية مع الدول الأخرى.
ويبدو أن الدول الخليجية استفادت بشكل جلي من ربط عملاتها بالدولار عندما تجلى ذلك بحصولهما على خصومات نوعية على هذه السلع. وأفاد جرانيت سميث المدير العام والمشرف على بحوث معهد IRmep في هذا الصدد "في جانب العرض، فإن تراجع قيمة الدولار أدى إلى زيادة كبيرة في صادرات المواد المصنعة الأمريكية، وقلص العجز التجاري الأمريكي الإجمالي. ونجد على سبيل المثال أن المصدرين الأمريكيين المتنافسين ضد أوروبا استفادوا من هبوط في قيمة الدولار مقابل اليورو بنسبة 10 في المائة عام 2006، مما أتاح حسومات مغرية للمشترين من الجانب العربي". ويواصل"لقد انتفعت الولايات المتحدة من ربط دول الخليج عملاتها بها عبر زيادة الاحتياطيات العالمية للدولار من أجل مبيعات سوق النفط فعقود النفط القصيرة والآجلة تستلزم من المشترين أن يحصلوا على المزيد من احتياطيات الدولار من أجل شراء النفط" ويسهم هذا الدعم من كبرى الدول المنتجة للنفط بحسب قوله، في تقديم ما يسمى بـ "الرافعة الاصطناعية"، التي حافظت على قيمة الدولار بهذا المستوى الذي ما كانت العملة الخضراء تستمتع به لو أن تلك الدول قررت التحول لليورو أو أية عملة أخرى.
ووفقا للبيانات التي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها فقد تراجع نمو العجز التجاري الأمريكي مع الأسواق العربية إلى 18 في المائة عام 2006، مقابل 21 في المائة عام 2005، و45 في المائة عام 2004. وبلغ العجز التجاري الأمريكي مع الوطن العربي 39 مليار دولار في الوقت الذي تفوقت فيه استيرادات الطاقة على الصادرات الصناعية الأمريكية للمنطقة.
وتغطي اتفاقيات التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين، الأردن، المغرب، وعمان، 6 في المائة من مجمل حجم التجارة العربية الأمريكية. وبدأت تظهر فوائد اتفاقيات التجارة الحرة هذه لدى جميع الأطراف، ونمت التجارة عبر هذه الاتفاقيات بنسبة 32 في المائة عام 2006 مقابل نمو بنسبة 24 في المائة للتجارة الثنائية خارج نطاق هذه الاتفاقيات.
وبلغت صادرات السلع الأمريكية للعالم العربي 35.3 مليار دولار إلا أن وارداتها من 22 دولة عربية في 2006 بلغت الضعف لتصل إلى 74 مليار دولار.واستحوذت السيارات الأمريكية والطائرات المدنية والعسكرية على شريحة كبرى من هذه الصادرات لدول الخليج.
من ناحية أخرى, توقع معهد IRmep, الذي ترتكز بحوثه السياسية والاقتصادية تجاه منطقة الشرق الأوسط, أن يشهد عام 2007 مستويات قياسية من التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم العربي بحيث تصل قيمة الصادرات الأمريكية إلى المنطقة إلى 45 مليار دولار، أي بزيادة سنوية أخرى تبلغ 28 في المائة.
[/align]