أكد على قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى بتوفير السيولة في البنوك وضمان سلامة النظام المصرفي
مجلس الوزراء يوجه بالتصدي لأي تأثيرات سلبية للأزمة المالية واستمرار تنفيذ المشاريع التنموية
الرياض - "واس":
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله
الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المباحثات واللقاءات والمشاورات التي أجراها حفظه الله
مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية، وقضايا المنطقة
والشؤون العالمية وأبعاد الأزمة المالية التي تمر بها الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وثمّن حفظه الله الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية للمملكة الأسبوع الفائت والتي جسدت عمق الصلات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة
أن المجلس أكد في هذا السياق على الأهمية الخاصة التي توليها المملكة لأمن واستقرار لبنان ووحدته الوطنية واستقلال قراره السياسي، وسعيها الدائم لأن يبقى لبنان نموذجاً عربياً للتسامح والتعايش بين المذاهب والأديان والأعراق.
كما رحب المجلس بالاتفاق بين لبنان وسوريا على تبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما كخطوة على طريق تحقيق التكافؤ في العلاقة بين البلدين الجارين.
وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس استعرض بعد ذلك تطورات وأبعاد وآثار الأزمة المالية التي يشهدها العالم في الوقت الحاضر
ووجه المجلس أن تستمر أجهزة الدولة المعنية في متابعة تطورات هذه الأزمة بعناية تامة
وفي التصدي لأي تأثيرات سلبية قد تمس الاقتصاد الوطني
وأهمية استمرار تنفيذ المشاريع التنموية التي يشهدها الاقتصاد السعودي منذ سنوات وتعزيز ما يتميز به من عوامل قوة وعافية، ومعدلات نمو جيدة بفضل الله.
كما شدد المجلس على أن المملكة عازمة بإذن الله على الاستمرار في اعتماد مشاريع البنى التحتية وكل ما من شأنه زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد السعودي وتوفير بيئة آمنة للمزيد من الاستثمار فيه.
وأكد المجلس على قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى الخاصة باستمرار توفير السيولة في البنوك
وضمان سلامة النظام المصرفي.
كما وجه المجلس الأجهزة المعنية بالحرص على ترجمة البطء المتوقع في نمو الاقتصاد العالمي
وما يصحب ذلك من تراجع تأثير الضغوط التضخمية المستوردة على الاقتصاد السعودي
إلى فائدة محسوسة لتكلفة المنتجات والخدمات التي يستهلكها المواطن السعودي.
مزيداً من التفاصيل
العرض العادي
