+++ لجنة «شوريَّة» تتبنى صرف بدل سكن لموظفي الدولة يعادل 3 رواتب سنويا +++

[عزيز عنيزان]

«الرياض» انفردت بنشرها.. والمجلس يحسمها الأحد

لجنة «شوريَّة» تتبنى صرف بدل سكن لموظفي الدولة يعادل 3 رواتب سنويا


م. محمد القويحص

الرياض عبدالسلام البلوي

حسمت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى قرارها بشأن التوصية التي تقدم بها المهندس محمد القويحص عضو لجنة الإسكان
وتبنت المطالبة بصرف بدل سكن لموظفي الدولة يعادل 3 رواتب سنوياً.
وأدرجت الأمانة العامة للمجلس تقرير لجنة الإدارة للتصويت على التوصيات النهائية لها على التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي301431 يوم الأحد المقبل.

التصويت سيتم على التوصية في الجلسة ذاتها بعد أن يستمع المجلس لأسباب تبني اللجنة لها وتبرير قناعتها وإخضاعها للمناقشة من خلال سماع خمسة أعضاء مؤيدين وذات العدد من المعارضين ليتم التصويت إثر ذلك على صرف بدل لموظفي الدولة.

المهندس محمد القويحص برر التوصية بوجود 50 في المائة من المواطنين لا يملكون سكن إضافة إلى ارتفاع الإيجارات بشكل كبير أرهق المواطنين
وتساءل عن صرف بدل سكن للموظف غير السعودي وعدم الصرف للسعودي
وأكد القويحص أن بدل السكن يساعد المواطن على التملك عن طريق التمويل العقاري لوجود دخل إضافي يساعد على تسديد الأقساط
وبين بأنه يمكن لاحقاً ربط صرف بدل السكن لمن أخذ قرض من صندوق التنمية العقارية بتسديد أقساط الصندوق وهو ما سوف يسهم بتسديد قروضه.

وكانت « الرياض» قد أنفردت بتفاصيل التوصية التي خضعت للمناقشة داخل لجنة الإدارة وأثارت جدلاً بين أعضائها قبل أن تتبناها وتضمها لتوصيتين طالبت فيها الخدمة المدنية بوضع خطة خمسية لسعودة الوظائف الحكومية التي يشغلها غير السعوديين في الأجهزة الحكومية
وتشكيل لجنة من وزارة الاقتصاد والخدمة والمالية لمراجعة الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية المختلفة
للنظر في تحوير الوظائف الشاغرة التي يتبين عدم الحاجة لها
والعمل على شغل الوظائف التي تحتاجها الجهات الحكومية وفق جدول زمني.








قصاصة من الخبر المنشور

[عزيز عنيزان]

الشورى" يصوت الأحد على توصية بصرف بدل سكن لموظفي الدولة



متابعات ـ صدى :

حسمت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى قرارها بشأن التوصية التي تقدم بها المهندس محمد القويحص عضو لجنة الإسكان، وتبنت المطالبة بصرف بلد سكن لموظفي الدولة يعادل 3 رواتب سنوياً.

وأدرجت الأمانة العامة للمجلس تقرير لجنة الإدارة للتصويت على التوصيات النهائية لها على التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي30ـ1431 يوم الأحد المقبل. وسيتم التصويت على التوصية في الجلسة ذاتها بعد أن يستمع المجلس لأسباب تبني اللجنة لها وتبرير قناعتها وإخضاعها للمناقشة من خلال سماع خمسة أعضاء مؤيدين وذات العدد من المعارضين ليتم التصويت إثر ذلك على صرف بدل لموظفي الدولة.

العضو محمد القويحص برر التوصية بوجود 50 في المائة من المواطنين لا يملكون سكن إضافة إلى ارتفاع الإيجارات بشكل كبير أرهق المواطنين، وتساءل عن صرف بدل سكن للموظف غير السعودي وعدم الصرف للسعودي. وأكد القويحص أن بدل السكن يساعد المواطن على التملك عن طريق التمويل العقاري لوجود دخل إضافي يساعد على تسديد الأقساط، وبين بأنه يمكن لاحقاً ربط صرف بدل السكن لمن أخذ قرض من صندوق التنمية العقارية بتسديد أقساط الصندوق وهو ما سوف يسهم بتسديد قروضه.

[عزيز عنيزان]

مليون موظف حكومي يترقبون غداً تصويت «الشورى» لصرف بدل السكن



الرياض (صدى) :


يناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الرابعة والخمسين التي ستعقد صباح غد توصية صرف بدل سكن بما يعادل 3 رواتب سنوياً لموظفي الدولة
والتي انفردت" الرياض" بنشرها لتتناقله بعد ذلك وسائل إعلام مقروءة ومسموعة ومرئية.

وسيقرر المجلس عبر التصويت مصير التوصية - التي يترقبها نحو مليون موظف - في الجلسة ذاتها حيث ستخضع للمناقشة ثم التصويت، ويكفيها لتصبح قراراً يرفع لخادم الحرمين الشريفين أن تحظى ب76 صوتاً مؤيداً، وحسب المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى فإن قراراته ترفع للملك وهو يقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء، فإذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، أما إذا تباينت وجهات نظر المجلسين فيعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه.

من جهتهم أبدى قراء "الرياض" تفاؤلهم الكبير بموافقة المجلس على توصية صرف بدل السكن لموظفي الدولة وتمنوا حسبما عبر الكثيرين منهم بوقفة صادقة من أعضاء الشورى لدعم التوصية التي تبنتها لجنة الإدارة والموارد البشرية.

وجاء أكثر من 600 تعليق على الخبر في الموقع الالكتروني ل "الرياض" مؤيدة للتوصية، مطالبة بإقرارها فيما كان هناك تعليقات لم تصل الخمسة عارضت صرف بدل السكن لكنها تقترح أن يضخ ما يعادلها ثلاثة رواتب لصالح حل مشاكل الإسكان.

أحد القراء أكد أن المواطن ما بين الرجاء والخوف حيث علَّق بقوله "الرجاء بأن صرف البدل راح يخفف عنه بعض الضغوطات المالية والخوف من استغلال التجار لهذا البدل برفع الأسعار".

ويرى عدد من القراء أن إقرار بدل سكن لموظفي الدولة قد يصب في مصلحة البنوك ومحتكري العقار، ويقترحون أن تصرف هذه الأموال إلى شراء الأراضي من قبل الدولة مباشرة وإعادة بيعها على المواطنين بربع القيمة، مع اشتراط منع المواطن من بيعها قبل مرور 10 سنوات، فيما يرى آخرون أن يتم بناء مساكن وتوزيعها على الموظفين بأقساط ميسرة، لأن بدل السكن سوف يساهم بارتفاع الأسعار والإيجارات ولن يساهم بحل الأزمة.