لخميس 12 شوال 1430هـ - 01 أكتوبر2009م
حذر من خطورة تعثر الشركات
معهد التمويل الدولي يتوقع نموا قويا لإقتصاديات الخليج في 2010
دبي – رويترز
توقع معهد التمويل الدولي تسجيل اقتصادات دول الخليج نموا قويا خلال 2010
مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تعثر الشركات لا يزال يشكل خطورة على النمو.
ووفقا للمعهد فإن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي الفعلي في الكويت بنسبة 4%
وفي كل من السعودية والامارات بنسبة 3.5% و3.4%على الترتيب خلال 2010 مدفوعا في الأساس بإنتعاش إنتاج النفط.
وأضاف أن هذه التوقعات تأتي عقب تقديرات بانكماش بنسبة 1.9% في الكويت، و1.2% في السعودية، و1.5% في الامارات خلال 2009.
واضطرت البنوك في منطقة الخليج إلى تجنيب مخصصات لتعرضها لمجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي واخوانه السعوديتين اللتين تعثرتا في سداد ديون.
وحذر عدد من المصرفيين من أن اجمالي تكلفة خفض قيمة ديون المجموعتين قد يبلغ 22 مليار دولار وقد يؤثر على 120 بنكا.
وقالت مجموعة سامبا المالية السعودية في تقرير منفصل ان المستثمرين في السعودية مروا بحالة من عدم الاستقرار جراء الكشف عن المشاكل المتعلقة بديون الشركات. وأضافت أن ندرة البيانات يعني استحالة تشخيص مدى خطورة مشاكل الديون داخل قطاع الشركات السعودي.
ولفت معهد التمويل الدولي إلى أن من المتوقع أن يسجل اقتصاد قطر نموا بنسبة 5.35% العام القادم وذلك بعد أن أعلنت قطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم تقديرات بنمو يبلغ 9.3% خلال 2009 في ظل استكمالها عددا من مشروعات التوسع في انتاج الغاز المسال.
وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد العماني بنسبة 9.7% في 2010 مقارنة بتوقعات بنمو بنسبة 5.2% هذا العام.
وأشار إلى أن من المرجح أن تظل الحسابات الجارية والفوائض المالية لحكومات الدول الخليجية كبيرة، الا أنها قد تتعقب انخفاضا ثم انتعاشا في ايرادات النفط بالمنطقة.
وانتعشت أسعار النفط الخام الى أعلى مستوياتها لتتجاوز 147 دولارا للبرميل في يوليو/تموز 2008 قبل أن تهوى الى مستويات قاربت 30 دولارا للبرميل في وقت سابق من العام الجاري، اذ أضر التراجع العالمي بالاسواق والطلب ومنذ ذلك الحين انتعشت الاسعار لتصل الى نحو 70 دولارا للبرميل.
وقال المعهد إن هناك توقعات بتراجع ايرادات النفط في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 327 مليار دولار في 2009 من 575 مليار دولار في 2008، إلا أنها سترتفع ثانية الى 421 مليار دولار في 2010.
وأضاف أن من المرجح أن ينكمش فائض الحسابات الجارية الى 49 مليار دولار في 2009 من 268 مليار دولار في 2008 قبل أن ينتعش ويصل الى 112 مليار دولار في 2010.
وأشار الى توقعات بارتفاع الاصول الاجنبية لمنطقة الخليج الى نحو 1.55 تريليون دولار بنهاية عام 2010 باستثناء تغيرات تقييم الاصول، لكنه لم يفصح عن أرقام المقارنة لعام 2009.