1000 وظيفة نسائية في المحاكم العام المقبل
ضوئية لتعميم وزير العدل بإيجاد فرص عمل للمرأة لخدمة المراجعات
للعمل على تقديم الاستشارات وتزويد المرأة بجميع الوثائق اللازمة واستقبالها، وتسهيل الإجراءات التي تساعدها في المحاكم وكتابات العدل، تستعد وزارة العدل لاستحداث 1000 وظيفة نسائية قانونية وشرعية وإدارية واجتماعية ضمن ميزانيات الأعوام المقبلة، بدءا من عام 2012 ، ليعملن في 450 محكمة وكتابة عدل بمختلف مناطق المملكة.
وأعلن وكيل وزارة العدل المكلف، حمد الصبيح في تصريح إلى"الوطن" أمس، عن إجراء وزارته حاليا استطلاع رأي موجها إلى رؤساء المحاكم وكتابات العدل، أطلعوهم خلاله على التوجه، بهدف إبداء مرئياتهم بشأن المهام التي يريدون إسنادها للمكاتب النسائية.
--------------------------------------------------------------------------------
تستعد وزارة العدل لاستحداث ما لا يقل عن 1000 وظيفة نسائية قانونية وشرعية وإدارية واجتماعية ضمن ميزانيات الأعوام المقبلة، بدءا من عام 2012م المقبل؛ ليعملن في 450 محكمة وكتابة عدل بمختلف مناطق المملكة. وستعمل الأقسام النسائية على تقديم الاستشارات والعمل على تزويد المرأة بجميع الوثائق اللازمة والخاصة بها، وتسهيل الإجراءات التي تساعدها في المحاكم وكتابات العدل مع استقبال الطلبات والشكاوى النسائية وإيجاد الحلول المناسبة.
وعلمت "الوطن" أن وزارة العدل انتهت من إعداد تقرير خاص بهيكلة الإدارة المركزية في ديوان الوزارة والأقسام النسائية في المحاكم وكتابات العدل والمهام الوظيفية للكادر النسائي. ويأتي ذلك وفقا لما كشفه وكيل وزارة العدل المكلف، مدير عام الشؤون المالية والإدارية حمد الصبيح في حديثه إلى "الوطن". كما أفصح عن إجراء وزارته حاليا استطلاع رأي موجها إلى رؤساء المحاكم وكتابات العدل، أطلعوهم خلاله على التقرير؛ بهدف إبداء مرئياتهم بشأن المهام التي يريدون إسنادها للمكاتب النسائية.
أقسام نسائية
إلى ذلك، أوضح الصبيح أن "العدل" تهدف من إشراك المرأة في العمل بالقطاع العدلي عبر أقسام نسائية متخصصة، إلى العناية بشؤون المرأة وتسهيل إجراءات العمل التي تلبي جميع احتياجاتها حتى تصل قضيتها إلى القاضي أو كاتب العدل؛ حتى يتم تخليص المراجعة من المعاناة التي قد تواجهها عند دخولها إلى المحكمة أو كتابة العدل ومواكبة المتطلبات المتزايدة للمرأة السعودية.
وفيما يتعلق بهيكلة الأقسام النسائية في ديوان وزارة العدل والمحاكم وكتابات العدل التي حصلت عليها "الوطن"، قال الصبيح إن الهياكل التنظيمية هي الشريان الذي تتنفس منه جميع المؤسسات الإدارية، فيكون التكامل والنجاح لكل الأطراف.
هيكلة الإدارة
وتنشر "الوطن" ما يمكن أن تفعله الأقسام النسائية من خلال هيكلتها في ديوان الوزارة والمحاكم وكتابات العدل:
أولا: الإدارة المركزية للأقسام النسائية بوزارة "العدل":
تم ربط الإدارة المركزية للأقسام النسائية بديوان الوزارة مباشرة بمدير عام الشؤون الإدارية والمالية، يليه (مديرة الإدارة المركزية للأقسام النسائية، ثم السكرتارية، وقسم العلاقات العامة، قسم التنسيق والمتابعة، وقسم الخدمات الإدارية، قسم المحفوظات).
وسيعمل في الإدارة المركزية للأقسام النسائية – وفقا للتقرير الذي أعدته "العدل"- 12 موظفة؛ تشمل: مدير الإدارة المركزية للأقسام النسائية على المرتبة الثامنة، باحثة شرعية على المرتبة السادسة، باحثتين قانونيتين على المرتبة السادسة، باحثتين اجتماعيتين على المرتبة السادسة، مأمورة العلاقات على المرتبة السادسة، كاتبة على المرتبة الخامسة وكاتبتين على المرتبة الرابعة مع ناسختي آلة على المرتبة الرابعة، إلى جانب عاملة.
المهام النسائية
أما فيما يتعلق بمهام واختصاصات الإدارة المركزية للأقسام النسائية بوزارة، فإنها تتولى الإشراف والمتابعة على سير الأعمال في الأقسام النسائية في المحاكم وكتابات العدل، مع الاتصال والتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها فيما يتعلق بمهام واختصاصات الإدارة وكل ما له علاقة بالإعلام والنشر والعلاقات العامة وإقامة برامج وندوات تطويرية وتثقيفية، إضافة إلى تقديم الاستشارات والعمل على تزويد المرأة بجميع الوثائق اللازمة والخاصة بها، إلى جانب تسهيل الإجراءات التي تساعد المرأة في المحاكم وكتابات العدل والعمل على تطويرها، وكذلك استقبال الطلبات والشكاوى النسائية وإيجاد الحلول المناسبة وفق اختصاص ومهام الإدارة، مع قياس الأداء الفعلي للإدارة والأقسام النسائية وتقديم التقارير الدورية والرفع بالمقترحات.
المحاكم العامة
ثانيا: الارتباط التنظيمي بالمحاكم وكتابات العدل:
يرتبط القسم النسائي في المحاكم العامة والجزئية والمتخصصة مباشرة بأمين عام المحكمة العامة أو مدير الإدارة في المحاكم الأخرى، أما في كتابة العدل فيرتبط بمدير الإدارة أو بكاتب العدل مباشرة، وفيما يلي نموذجان لهيكلة عمل الأقسام النسائية في المحاكم وكتابات العدل:
- نموذج المحاكم: (مديرة القسم النسائي ترتبط بالاستقبال وصحائف الدعوى، والسكرتارية. ويرتبط بمديرة القسم شؤون الموظفين، والاتصالات الإدارية، ومأمور الرد الهاتفي، والأمن).
- نموذج كتابات العدل: القسم النسائي يتبع مباشرة لرئيس كتابة العدل.
وفيما يتعلق بمهام رئيسة القسم النسائي في المحكمة أو كتابة العدل:
فإن التقرير الذي أعدته "العدل" أوكل إليها تنمية التعاون بين الوحدات النسائية والجمهور، والمرونة في التعامل وتزويد الجمهور بالمعلومات الصحيحة، وتهيئة مناخ ملائم لعمل الوحدات النسائية، ووضع الخطط الاستراتيجية للقسم ومتابعة التنفيذ، واتخاذ القرارات ذات العلاقة داخل القسم والإشراف على ما يختص بالموظفين وأدائهم، واعتماد وتقييم الأداء الوظيفي للموظفات التابعات لقسم، وتعزيز ثقة الجمهور بالقسم من خلال تجاوز سوء الفهم من الجمهور للقسم وخدماته، ورفع الروح المعنوية لمنسوبات الوحدات من خلال تزويدهن بتقدير الجمهور لما يقدمنه، والتعاون مع الإدارة المركزية للأقسام النسائية بالوزارة فيما يتعلق بالرقابة والتقارير الدورية والتدريب وإعداد التقييم السنوي للموظفات، وتمثيل القسم النسائي رسميا في المؤتمرات والمنتديات التي تقيمها الوزارة، وتطوير مهارات الموظفات التابعات للقسم من خلال الدورات التدريبية اللازمة، إلى جانب القيام بأي مهام تكلف بها من قبل الإدارة المركزية للأقسام النسائية بالوزارة.
توصيف الوظائف
أما مساعدة رئيسة القسم، فتعدّ – وفقا للتقرير العدلي- حلقة وصل بين الوحدات التابعة للقسم ومديرة القسم وتأمين الطلبات، وتوكل إليها مهمة إعداد التقارير الشهرية بعد تجميع محتوياتها ووضعها في النموذج الخاص وإرسالها إلى مديرة القسم وكذلك الإحصائيات السنوية للأعمال، ورجوع المديرة لها في حالة الاحتياج إلى معلومات عن الوحدات التابعة، وإصدار التعاميم والتعليمات بأمر رئيسة القسم النسائي، وتحديث قاعدة البيانات من أسماء أرقام وظائف، إضافة إلى أي مهام تكلف بها من قبل رئيسة القسم.
وفيما يتعلق باستقبال الأقسام النسائية في المحاكم لصحائف الدعوى، فإنها تستقبل المدعية أو من ينوب عنها إنابة شرعية والتأكد من النظر في هذه الدعوى من اختصاص المحكمة، واستلام أصل صحيفة الدعوى وصور منها بعدد المدعى عليهم بعد تعبئتها من المدعية أو من يمثلها والتأكد من أن البيانات المطلوب تعبئتها قد تمت بطريقة صحيحة ومكتملة، مع أخذ تعهد على المدعية أو من ينوب عنها إنابة شرعية (إن لم يدرج التعهد في صحيفة الدعوى)؛ على أنه لم يسبق أن تقدمت بمثل هذه الدعوى للمحكمة أو لغيرها من الجهات القضائية الأخرى وأنه إذا كانت دعواها غير صحيحة أو أكيدة فإنه يحق للمدعى عليه مطالبتها بما لحقه من ضرر. كما يحق للجهة المختصة إحالتها مع المدعي العام إلى المحكمة المختصة لمجازاتها وفق ما يقتضيه الوجه الشرعي والأنظمة والتعليمات، وكذلك استلام المعارضات على طلبات حجج الاستحكام ومراجعاتها للتأكد من اشتمالها على صحيفة الدعوى.
المصدر:
الوطن أون لاين ::: 1000 وظيفة نسائية في المحاكم العام المقبل
العرض العادي
