تركي بن ناصر: سنوقع أقصى العقوبات بحق الشركة المالكة
لجنة للتحقيق في تسرب حمض "الكبريتيد" من ناقلة في مكة
- خميس السعدي من مكة المكرمة - 04/05/1429هـ
وجه الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بتشكيل لجنة ثلاثية مكونة من الرئاسة، الدفاع المدني، وقوات أمن الطرق للتحقيق في حادثة تسرب حمض الكبريتيد من إحدى الناقلات التي تعطلت على مدخل مكة المكرمة وتتبع لشركة خاصة في المنطقة الشرقية.
وشدد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة على ضرورة إنزال العقوبة الصارمة على الشركة العائدة لها ملكية الناقلة التي كادت تتسبب في كارثة بيئية داخل النطاق العمراني.
وأوضح إبراهيم الفهمي نائب مدير إدارة الكوارث في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن توجيهات الأمير تركي جاءت لتؤكد مدى حرصه على البيئة وعدم إلحاق الضرر بها في أي كائن كان، وأنه شدد في توجيهاته على سرعة التحقيق في القضية وإنزال العقوبة على الشركة المالكة للناقلة، وجميع الأطراف التي يثبت التحقيق تورطها في قضية الناقلة، حيث إن من المتوقع أن تظهر نتائج التحقيق غدا.
وعاد الفهمي ليؤكد أن إدارته عندما تلقت البلاغ عن الحادثة كان قد مر على وقوفها نحو 36 ساعة، وأنها عملت على التنسيق مع إدارة الدفاع المدني وأمن الطرق لنقل الناقلة المتعطلة إلى حجز سيارات " الزايدي"، بعد إقفال الخط السريع وتأمين عملية النقل، بالرغم من التحفظ الذي أظهره الدفاع المدني من تلف عجلات الناقلة التي انسكبت عليها كميات من الحمض ورغبته في تفريغ الحمض داخل النطاق العمراني.
وأضاف الفهمي: بعد نقل الناقلة لحجز السيارات تمت السيطرة عليها بالكامل وإزالة الخطر، مفيداً أن البرنامج الذي عملوا بمقتضاه بتوجيه من الخبراء المشاركين من جامعة أم القرى كان كفيلا بأن يخفي الأضرار المترتبة على أثر التسرب، لافتاً إلى أن إدارته وجهت على الفور قوات أمن الطرق بضرورة حجز الناقلة حتى البت في القضية بشكل نهائي.
وكان الأمير تركي قد التقى الشركات العاملة في مجال النفايات الخطرة مطلع العام الجاري، أكد خلالها أن معالجة النفايات الخطرة هي من أهم المحاور التي تتبناها الرئاسة ضمن برامجها لعام 2008 كون جامعة الدول العربية اختارت السعودية لإعداد مشروع لإدارة النفايات على مستوى الدول العربية، مشيراً إلى أن الرئاسة تعمل ضمن استراتيجية متكاملة لإدارة المواد الخطرة، وتحديد مصادرها وخطورتها ووضع آلية استخداماتها وبحث البدائل المناسبة والآمنة مع مراعاة الناحية الاقتصادية، ومراقبة الاستيراد وطرق الشحن والتخزين والتوزيع والتعامل وتبني منهجية الإنتاج الأنظف واتباع أفضل الممارسات البيئية للحد من تولد النفايات الخطرة، ومراجعة طرق وتخزين النفايات ونقلها إلى وحدات المعالجة والتخلص النهائي عبر شركات مؤهلة ومتخصصة ومرخصة ومراقبتها عبر الشبكة العنكبوتية المرتبطة بالأقمار الصناعية، وشدد الأمير تركي بن ناصر على أن الرئاسة لن تتهاون في تغريم ومعاقبة أي شركة تخالف أنظمة التخلص من هذه النفايات.
العرض العادي
