عبدالله البرقاوي - سبق : توالت شكاوى وتذمُّر مستحقي إعانة الباحثين عن عمل "حافز"، من الشروط التي وصفوها بـ"التعجيزية"، وقالوا إنها تهدف إلى تقليص أعداد المستفيدين من الإعانة، بدءاً من تحديد العمر ما بين 20- 35 عاماً، وأخيراً بالدورات الإلزامية.
وتلقت "سبق" شكاوى من مواطنين ومواطنات يقطنون في مراكز وقرى بعيدة عن المدن الرئيسة، أبدوا تذمرهم واستياءهم الشديد من شرط الدورات الإلزامية، وقال متعب العتيبي: " نحمل مؤهلات ولم نجد وظائف، أعمارنا توافقت مع شروط حافز ولله الحمد "، وأضاف " ولكن فجأة، صُدمنا بقرار الدورات الإلزامية أو الحسم من الإعانة وإيقافها".
وقال العتيبي شارحاً معاناته والكثيرين من الشباب " نسكن في قرى وهجر بعيدة عن المدن، فكيف لنا حضور الدورات؟"، مصاريف السفر والسكن في المدن باهظة وتتجاوز مكافأة حافز".
ويطالب مواطن آخر بإعادة النظر في قرار الدورات الإلزامية أو على أقل تقدير استثناء من يثبت أنهم يسكنون في مراكز وقرى بعيدة عن المدن التي تقام فيها الدورات.
واستغرب سعد الشهراني من توالي الشروط الغريبة من الجهات المسؤولة عن الإعانة، مشيراً إلى أنها باتت تثير الاستغراب، حيث ما إن يتجاوز المستفيدين أحد الشروط حتى يفاجؤون بشرط آخر أكثر تعجيزاً!.
وقال أحد المواطنين " استبعدوا خريجي الثانوية من عمر 18 و19، وكذلك حاملي المؤهلات من فوق سن الـ35 عاماً، وحسموا على من يستلم من الضمان الاجتماعي، وأخيراً اتجهوا إلى تصفية من انطبقت عليهم بقية الشروط بهذا الشرط الغريب".
المواطنين طالبوا بإلغاء شرط الدورات الإلزامية، مؤكدين بأن من انطبقت عليهم الشروط يحملون المؤهلات، ومؤهَّلين للعمل وليسوا بحاجة إلى دورات، الهدف من ورائها تقليص مبلغ الإعانة!".
وكان وزير العمل قد قال في تصريح صحفي نشر قبل أيام قليلة ''حافز ليس تذكرة للاتكالية والركود، حيث سيتم خصم 200 ريال في كل مرة يتخلف فيها الباحث عن العمل عن أي دورة تدريبية أو مقابلة شخصية، كما أن استمرار صرف الإعانة مرتبط بالتدريب والتأهيل".
العرض العادي
