وزارة العدل السعودية توقف إفراغات منح الأراضي تنفيذاً للأمر الملكي
الأربعاء، 8 مايو 2013
أوقفت المحاكم وكتابات العدل في كافة مناطق المملكة العربية السعودية منذ يوم أمس الثلاثاء إفراغ جميع صكوك منح الأراضي التي تخصص من الأمانات، وذلك وفقاً لتعميم عاجل أصدرته وزارة العدل لكافة فروعها في مناطق المملكة.
ويأتي التعميم استجابة للأمر الملكي الذي تضمن أن تتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية عن توزيع المنح التي تخصص من الأمانات والبلديات، وتسليم المخططات المعتمدة للمنح إلى وزارة الإسكان، لتتولى تخطيطها وتوزيعها على المواطنين.
ويوم 16 أبريل/نيسان الماضي، أصدر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قراراً يتضمن "إيقاف منح البلديات وتحويلها إلى وزارة الإسكان"، و"تحويل مخططات وزارة البلدية المعتمدة إلى وزارة الإسكان لتنفيذ البنية التحتية وتوزيعها".
ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الأربعاء عن الخبير العقاري، رئيس لجنة التثمين بغرفة جدة عبد الله الأحمري قوله إن الموطنين الذين لديهم خطابات من الأمانة مزودة ببيانات المكتب الهندسي المعتمد، ومبين فيها القرعة التي تثبت أحقية المستفيد وغيرها من الإجراءات الحكومية، وصادرة قبل تنفيذ القرار السامي بشأن المنح فإن للمواطن أحقية في الحصول عليها.
وذكر عبد الله الأحمري حول رفض عدد من كتابات العدل طلبات إفراغ المنح إن تلك الأراضي ليست منحاً بلدية ولها إجراءات أخرى واستثنائية وفي صالح المواطن إرجاعها، للحصول على قرض وأرض مزودة بالخدمات بعد أن تعهدت الدولة بتوفيرها للذين لا يجدون مسكناً.
وقالت صحيفة "الوطن" اليومية إن عدداً من المواطنين السعوديين كانوا قد راجعوا كتابة العدل في المدينة المنورة بغية إفراغ صكوك المنح التي منحت لهم من قبل الأمانة ليتم إشعارهم بصدور توجيه من وزير العدل يتضمن إيقاف إفراغ الصكوك، وإعادة تلك المنح إلى مرجعها.
يذكر أن السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- تعاني من أزمة إسكان كبيرة بسبب نمو سريع للسكان، وتدفق للعمال الأجانب الوافدين إلى المملكة، مع تنفيذها خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 580 مليار ريال. وفي خطوة تهدف للتغلب على مشكلة نقص المعروض السكني لاسيما لذوي الدخل المنخفض في البلاد التي يعيش فيها نحو 29 مليون نسمة، أعلن الملك عبد الله في 2011 عن تخصيص 250 مليار ريال (67 مليار دولار) لبناء 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين خلال عدة سنوات.