أرجع مستشار قانوني سعودي، تأخر المحاكم في البت في قضايا المنازعات التجارية لفترة من الزمن، إلى التطور الاقتصادي الكبير الذي تعيشه المملكة حالياً، والحراك التجاري الضخم في الأسواق السعودية، ما يعد أمراً طبيعياً مقارنة بحجم القضايا المنظورة.
وطالب وزارة العدل في تصريح ل "الرياض"، بإعادة الهيكلة الإدارية فيها وتطوير كوادرها البشرية بشكل يمكنها من استيعاب المتغيرات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي.
وقال فيصل بن وهيبي الوهيبي، المستشار القانوني، إن المكانة الاقتصادية الكبيرة التي تشغلها المملكة على المستوى الإقليمي، والتطور الكبير في الأنشطة التجارية، أفرز الكثير من المنازعات والقضايا التجارية، سواء على مستوى الأشخاص الاعتباريين، أو على مستوى الشركات والمؤسسات والهيئات، ما يبرر نوعاً ما التأخير الذي تشهده عملية البت من قبل المحاكم في المنازعات التجارية.
وطالب الوهيبي وزارة العدل السعودية بإعادة هيكلة أعمالها، وتأهيل الكوادر البشرية فيها، بشكل يستوعب هذا التطور الاقتصادي الضخم الذي تشهده المملكة، ويرتقي بمستوى الأداء في المحاكم العاملة تحت إدارتها.
يذكر أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، يُعد أحد المتغيرات الكبيرة التي طرأت على الاقتصاد السعودي مؤخراً، والتي تتطلب تغييراً كبيراً في سياسة الفصل في قضايا المنازعات التجارية، وأمراً يتطلب إيجاد محاكم تجارية متخصصة. وهذا ما أكده خبراء في شؤون منظمة التجارة العالمية في حديث سابق ل "الرياض"، مشيرين إلى أن من أهم متطلبات انضمام المملكة للمنظمة، هو وجود محاكم تجارية على مستوى دولي يكون البت فيها حسب اشتراطات المنظمة.
العرض العادي
