آراء الخبراء ليوم 15 فبراير..توقعات بتغير إستراتيجية السوق وقدرة أكبر لهيئته في كشف التلاعبات..وتعافي أسرع للمملكة من الأزمة
مباشر الاحد 15 فبراير 2009 4:20 م
أوضح محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية - في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم-
انه مع الهبوط الحاد الذى شهده السوق خلال الربع الأخير من 2008 انخفضت أسعار عدد كبير من الشركات الصغيرة لأقل من القيمة الدفترية والاسمية، حتى أن بعض الشركات أصبحت القيمة السوقية الإجمالية لها عند مستويات متدنية بحيث أن شخص بمبلغ 20 أو 30 مليون ريال يمكن أن يتحصل على أكثر من 5% من الشركة.
وأضاف " ولهذا السبب اقتنص المضاربين مثل هذه الفرص ودخلوا بشكل إنتقائي في البداية ثم أصبح الدخول عشوائي وبالتالي لاحظنا جميع هذه الشركات -الجيد والغير جيد منها- يرتفع بقوة خلال آخر شهرين من 2008 واستمرت وتيرة هذه الارتفاعات بداية 2009 مع الضغط على السوق إجمالاً والشركات القيادية والتى كانت تحركاتها مدروسة نوعاً ما أو بها نوعاً من الاستقرار مما أعطى المجال للشركات الصغيرة بالتذبذب والارتفاع بحدة وهذه طبيعة الشركات الصغيرة بأن تذبذباتها أكثر حدة في الصعود والهبوط، لذا ظهرت استراتيجية التركيز على الشركات الصغيرة بالسوق ".
وتوقع العمران أن تختلف هذه الاستراتيجية خلال المرحلة القادمة بالسوق بشكل جذري وستتوقف الارتفاعات خصوصاً الشعوائية منها بالشركات الصغيرة التى لديها خسائر وليس لديها قيمة مضافة.
وعن قيم التداول بالسوق والتى وصلت إلى 4 و5 مليارات مقارنةً بـ 20 مليار سابقاً، ذكر العمران أن الظروف بين 2006 و2009 مختلفة اختلافاً جذرياً، متوقعاً استمرار قيم التداول بنفس المستويات ولن ترتفع مستقبلاً عن 8 أو 10 مليار بل إنها إذا وصلت إلى هذه الأرقام ستصبح ملفتة وغريبة، وسيبقى المعدل الطبيعي لقيم التداول ما بين 4 إلى 7 مليار ريال على مدى 3 أو 4 شهور قادمة نتيجة لأن السوق شهد انخفاضات سعرية قوية جداً خلال السنوات الأخيرة الماضية كما أن الأسهم المتاحة للتداول زادت بنسبة كبيرة لذا انخفضت قيم التداولات بهذا الشكل.
وفي سياق أخر، أكد محمد العمران أن هيئة السوق أصبحت أكثر قدرة الآن على كشف المضاربات والتداولات غير النظامية ومن يقوم بها بالتالي فهذا يسهل من دورها في الرقابة وفي تطبيق العقوبات، مضيفًاً ً" لكن كما هو معروف هناك آلية في تطبيق العقوبات من خلال لجنة الفصل في المنازعات بالأوراق المالية وهي جهة مستقلة ولها الحق في تحديد هذه المخالفات وتلك العقوبات وهيئة السوق تلتزم بهذه الآلية ".
وأردف العمران" يجب أن نُفعِّل آلية العقوبات والمخالفات الموجودة بكثرة بالسوق ".
واختلف العمران مع وجهة نظرالمسئولين بمجلس الشورى بشأن مطالبتهم بالكشف عن هوية هؤلاء المخالفين معتبراً أن مسألة التشهير بالمخالفين هي مسالة قانونية أخرى لها تبعات يجب دراستها بشكل أكثر تفصيلاًًً لكن الأولوية الآن لتطبيق المخالفات وهذا أكثر أهمية من التشهير، مؤكداً على أنه ليس ضد التشهير بالمخالفين لكنه يرى أنه يأتي كمرحلة متقدمة بعد التكرار والنظر في حجم المخالفات وطبيعة الأضرار التى لحقت بالمتداولين.
وعلى ضوء ما صدر من مرسوم ملكي بشأن تعيين الدكتور محمد الجاسر كمحافظ لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بدلاً من المحافظ السابق حمد السياري أعرب كبير الاقتصاديين في بنك "ساب" الدكتور جون سافيكنياكس عن رأيه كما نقلت جريدة الوطن السعودية قائلًا: أن تغيير محافظ مؤسسة النقد من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز أمس لا يعتبر تغييراً بل هو إشارة إلى الاستمرارية للسياسات المالية المحافظة التي انتهجتها المؤسسة لفترة طويلة.
وساما هي أكثر المؤسسات الحكومية التي لا تحدث فيها تغييرات مفاجئة على مستوى القيادات وهي أكثر البنوك المركزية في العالم استقرارا.
ويضيف سافيكنياكس أن الجاسر تعلم كثيراً من السياري أثناء وجوده في المؤسسة منذ أن جاء إليها من البنك الدولي في واشنطن عام 1995 مما يعني أن المؤسسة ستستمر في نفس سياستها المالية.
فيما أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الدكتور محمد الجاسر في تصريح له لجريدة الوطن عقب الإعلان عن منصبة الجديد، أن الاقتصاد المحلي سيتعافى بسرعة أكبر من آثار الأزمة المالية العالمية مقارنة ً ببقية دول العالم.
وأشار الجاسر إلى أن المملكة لم تتأثر اقتصاديا بالأزمة المالية العالمية بالنسبة الكبرى التي تأثرت بها بقية الدول، موضحا أن السياسة النقدية المتبعة نجحت في تفادي حدة التأثر من الأزمة العالمية.
وقال:"سوف تكون عودة النمو والازدهار في الاقتصاد الوطني مقارنة بالمستويات السابقة أسرع، خصوصا وأن المكونات الاقتصادية الرئيسية للاقتصاد الوطني هي أقوى من أي مكونات اقتصادية لأي بلد آخر"، مضيفا "هذا الأمر نعمة من نعم الله على هذا الوطن الغالي".
وأضاف الجاسر :"أن التوجيهات السامية بعدم المبالغة في أيّاً من السياسات التي قد ترفع المخاطر بالنسبة للاقتصاد المحلي من أهم الأسباب التي جعلت المكونات الاقتصادية الوطنية أقوى من غيرها"، مؤكدا على أن هذه السياسات تجعل التأثر مستقبلا بأي هزات عالمية مالية قد تحدث أمر مستبعد.
وحول السياسة النقدية المتبعة ومدى إمكانية تغيرها أوضح أن: "السياسة النقدية السعودية يتم رسمها بدقة عالية من قبل فريق عمل وليس شخصا واحدا"، مشيرا إلى "جهود الشيخ حمد السياري كقائد لسفينة فيها من العاملين الكثر وهم موجودون وأنا واحد منهم".
كما صرح د . محمد الجاسر "في حوار له مع تليفزيون العربية اليوم" بان مؤسسة النقد العربي السعودي لها باع طويل في الاستقرار المالي والنقدي، ليس فقط بالمملكة ولكن بالمنطقة اجمالا، لذلك فالتحدي الاكبر امامنا هو مواصلة المسيرة والمحافظة على هذا الاستقرار وثقة المستثمرين المواطنين بان تظل هذه السياسة قوية وشفافة.
وعن طرق مساعدة البنوك في تمويل الاقتصاد في الظروف الحالية، ذكر الجاسر ان الازمة المالية العالمية جاءت نتيجة لعدم اتباع الخطوات الحصيفة في ادارة القطاع المالي والاستثماري، بينما نحن حافظنا على تلك الاسس وانتقدنا البعض في هذا، ولذا فقطاعنا المالي يمر بفترة استقرار نغبط عليها لذا علينا الاستمرار في هذا المسار وان نحافظ عليه.
ورداً على تساؤل بشان اذا ما كانت ساما لاحظت اي تغير باوضاع البنوك دعاها للتدخل بتخفيض اسعار الفائدة 5 مرات، قال الجاسر: التغير الرئيسي هو انخفاض معدل السايبور من اكثر من 4.5% الى اقل من 1.15% وهذا يدل على نجاح السياسة النقدية في خفض تكلفة الاقتراض في الاقتصاد السعودي.
وتباينت آراء الاقتصاديين حول جدوى استمرار العمل في مشاريع المدن الاقتصادية بالسعودية، في ظل الأزمة المالية العالمية، فبينما أكد البعض أن الاستمرار في مشاريع المدن الاقتصادية خيار مثالي، لأنها تعتبر جزءاً من البنية التحتية، شدد آخرون على أهمية التركيز على تنمية الريف والضواحي والمدن الساحلية، وتنمية الأعمال البسيطة فيها، بهدف الحد من الهجرة للمدن الكبيرة.
وقال رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية الدكتور أنور عشقي ، ان إنشاء المدن الاقتصادية خيار مثالي، لأنه يعتبر جزءاً من البنية التحتية، وهو من أفضل الاستثمارات، ليس في السعودية فحسب بل في جميع أنحاء العالم.
وأشار في تصريحات الى «الحياة» إلى أن إنشاء المدن الاقتصادية هو الذي سيؤثر في الانتقال إلى بدائل النفط، وهذا سيدعم اقتصاد المملكة لمئات السنوات المقبلة.
من جانبه، أوضح الكاتب والمحلل الدكتور عبدالحفيظ محبوب ، أن المدن الاقتصادية مهمة ولا نستطيع أن نلغيها، وقد بدأت في فترة طفرة العوائد النفطية، لكن النفط تراجعت أسعاره من 147 دولاراً للبرميل إلى ما دون الـ40 دولاراً، وفي حال استمرار أسعار النفط الحالية مع مواصلة العمل في المدن الاقتصادية، فإن هذا يعني أن موازنة الدولة ستعاني من عجز في موازنتها. وتابع: «يجب أن ننحني المدن الاقتصادية جانباً خلال الفترة الحالية، حتى تستقر الأمور وتتوافر مصادر التمويل الدولية والمحلية».
ومن ناحيته، رأى الخبير الاقتصادي إبراهيم فودة ، أن الاستمرار في إنشاء المدن الاقتصادية سلاح ذو حدين وهو خيار مثالي، لأن الكلفة أقل مما كانت عليه في السابق، وبذلك يمكن الحصول على أسعار تنافسية أفضل من أي وقت مضى، وتأجيل تلك المشاريع لوقت لاحق قد يزيد الكلفة. وأوضح فودة أنه خلال فترة ارتفاع أسعار النفط، أنفقت السعودية بلايين الدولارات على إنشاء الطرق والمدارس والبنية التحتية.
وفي صحيفة الجزيرة توقع الرئيس التنفيذي لشركة عبدالله العثيم للمواد الغذائية يوسف القفاري أن تشهد أسعار المواد الغذائية انخفاضاً تزيد نسبته على 30 في المئة في شهر إبريل المقبل، وعزا هذا الانخفاض في حديث إلى نفاد المخزون القديم لدى المستوردين والموردين والذي تم شراؤه بأسعار مرتفعة قبل نحو 5 أشهر، مستشهداً بطن الأرز الذي كان سعره 2000 دولار سابقاً ووصل إلى 1200 دولار.
وقدر القفاري حجم تجارة جملة وتجزئة المواد الغذائية في السوق السعودية بنحو 65 مليار ريال سنوياً.
وأوضح قائلًا: لا شك أن الأزمة العالمية إلى جانب تأثيرات سلبية محدودة قد تحدثها, فإنها سيكون لها أثر إيجابي كبير على الاقتصاد السعودي وعلى المستهلكين السعوديين؛ فهي ستقدم فائدة للمملكة والدول النامية بعد أن بلغت تكلفة المشاريع بنسبة 30% عما خطط له, وبالنسبة للمستهلك ستنخفض أمامه أسعار السلع الغذائية ومواد البناء.
وحول أزمة الحديد وارتفاع أسعاره قال علي الدايخ "مورد" في صحيفة عكاظ : إن أسعار المنتجات المستوردة متقاربة تماما مع أسعار منتجات الحديد الوطنية، فالفوارق بسيطة للغاية، إذ لا تتحاوز 1% - 2%، الأمر الذي يشكل عامل إحباط وضغط على الكثير من المستوردين في الاستمرار في عملية تغذية الأسواق المحلية بتلك الواردات الأجنبية، لافتا إلى أن الميزة النسبية التي تتمتع بها المصانع الوطنية ترجح كفتها مقابل الحديد المستورد " التركي ـ الصيني "، معتبرا أن رفع الحظر عن تصدير الحديد الوطني للأسواق المجاورة لا يمكن أن يدعم تلك المصانع، لاسيما أن الأسعار الحالية ليست واقعية بالنسبة لهذه المصانع، فالتكلفة الإنتاجية ما تزال مرتفعة، وبالتالي فإن السعر الحالي بالنسبة للمصانع الوطنية ليس عادلا على الإطلاق، بيد أن الأسعار العالمية تفرض على تلك المصانع إبقاء الأسعار عند المستويات الحالية، نظرا لصعوبة اتخاذ خطوات أحادية فيما يخص الأسعار، نظرا لقدرة المنتجات المستوردة على الدخول والاستحواذ على حصة من السوق المحلي، عندما تقدم تلك المصانع على زيادة الأسعار بشكل غير متوازن.
وأضاف: أن نقص الحديد في الأسواق المحلية ليس ناجما عن عمليات تكديس أو تخزين تقوم بها بعض الجهات ذات العلاقة بصناعة الحديد، مشيرا إلى أن الطلب المتزايد في الأسواق المحلية يشكل أحد العوامل الأساسية وراء قلة المعروض، مؤكدا في الوقت نفسه أن المصانع الوطنية تعمل جاهدة لتوفير احتياجات السوق من مختلف المقاسات، من أجل استغلال الفرصة الحالية وبعد تحرك الطلب بشكل متصاعد، معتبرا اللجوء إلى تخزين حديد التسليح مغامرة خطيرة، لاسيما أنه من المنتجات التي تتأثر بالظروف المناخية، وبالتالي فإن طول مدة تخزينه يعني تعرضه للصدأ مما يفقده قيمته لدى المستهلك، مضيفا أن الأسعار الحالية تعتبر مثالية وفرصة غير قابلة للتكرار، وبالتالي فإن شركات المقاولات الوطنية مدعوة للتحرك الجاد لإنجاز المشاريع مع تراجع أسعار حديد التسليح لمستويات غير مسبوقة على الإطلاق.
+++ توقعات بتغير إستراتيجية السوق وقدرة أكبر لهيئته في كشف التلاعبات..وتعافي أسرع ++
العرض العادي
