[align=center][align=center]الرياض، جدة: عبد الله فلاح، سامية العيسى 2011-03-21 2:39 AM
وجه أعضاء مجلس الشورى أمس انتقاداً واسعاً لأداء وزارة الخدمة المدنية، وشدد عدد من أعضاء المجلس على وجوب إجراء دراسة شاملة لسلالم رواتب الموظفين على أن تتماشى مع توجه الدولة في ضوء الأوامر الملكية التي صدرت مؤخرا.
ولفت المنتقدون إلى أن هناك أكثر من 156 ألف وظيفة لدى الوزارة لم يتم إشغالها إطلاقا، وتساءلوا عن سبب التأخير، وتثبيت الموظفين المتعاقدين.
وجاءت الانتقادات لجوانب أوضحها التقرير السنوي للوزارة 1430 - 1431 هـ الذي ناقشه المجلس أمس ، فيما دعا عدد من أعضاء المجلس إلى ضرورة إنهاء مشكلة التجمد الوظيفي والترقيات وتطوير آليات تعين الأجهزة ذات العلاقة على معالجتها، مطالبين بإجراء تنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لإحلال السعوديين بدل المتعاقدين الذين يشغلون وظائف في القطاع العام.
على صعيد متصل، كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني لـ"الوطن" عن قرب إعلان مجلس الشورى الرد على تقرير مفصل قدمته الجمعية حول إيجاد حلول جذرية لقضايا أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب.
وأوضح أن التقرير يشتمل على دراسة أجرتها الجمعية، توضح الكثير من معاناة السعوديات المتزوجات من أجانب، وبحثته عدة جهات رسمية قبل أن يصل إلى المجلس.
--------------------------------------------------------------------------------
وجه أعضاء مجلس الشورى أمس انتقاداً واسعاً لأداء وزارة الخدمة المدنية. وجاءت الانتقادات لجوانب أوضحها التقرير السنوي للوزارة 1430 - 1431 هـ والذي ناقشه المجلس أمس.
وشدد عدد من أعضاء المجلس على وجوب إجراء دراسة شاملة لسلالم رواتب الموظفين على أن تتماشى مع توجه الدولة وذلك في ضوء الأوامر الملكية التي صدرت مؤخرا والخاصة بتحديد حد أدنى لأجر السعودي الموظف في القطاع الحكومي، ولفت المنتقدون إلى أن هناك أكثر من 156 ألف وظيفة لدى الوزارة لم يتم إشغالها إطلاقا، وتساءلوا عن سبب التأخير، وتثبيت الموظفين المتعاقدين.
وتساءل الدكتور خليل البراهيم قائلا: لماذا تتنصل الوزارة من حل المشكلة وتسخير وظائفها لسعوديين فقط، حيث إنها بلغت حوالي 231 ألف وظيفة؟ وأضاف لو وظف سعوديون عليها لحلت مشكلة البطالة.
وشدد عدد من أعضاء المجلس أمس على ضرورة إنهاء مشكلة التجمد الوظيفي والترقيات وتطوير آليات تعين الأجهزة ذات العلاقة على معالجتها، مطالبين بإجراء تنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لإحلال السعوديين بديلاً للمتعاقدين الذين يشغلون وظائف في القطاع العام.
إلى ذلك أكدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس في تقريرها وجود صعوبات في إحلال السعوديين بالوظائف الحكومية وذلك يكمن في أن الجهات الحكومية تتعمد عدم تغليب النظرة النظامية في ذلك. وبينت اللجنة أن عدد الوظائف لدى الوزارة بلغ أكثر من 941 ألف وظيفة, يشغل السعوديون منها 866 ألف وظيفة، ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات إلى جلسة مقبلة.
من جهة أخرى، أدرج مجلس الشورى مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في المجلس حول أداء الهيئة العامة للإسكان منذ إنشائها حتى نهاية العام المالي 1430/ 1431، في جدول أعمال الجلسة الـ14 التي ستعقد اليوم[/align].
الوطن أون لاين ::: الشورى للخدمة المدنية: ما مصير 156 ألف وظيفة؟
العرض العادي
