بشـــــراكم : دول الخليج تعيد النظر في ربط عملاتها بالدولار

[قلم ثائر]

أبوظبي - رويترز : قال محافظ بنك الإمارات المركزي أمس الخميس ان البنوك المركزية لدول الخليج العربية تعيد النظر في ربط عملاتها بالدولار وقد تتفق قريبا ربما في مارس على التحول إلى عملة أخرى أو سلة عملات غير أنها قد لا تتخذ أي خطوة. وقال المحافظ سلطان ناصر السويدي ان محافظي البنوك المركزية للدول الست سيجتمعون في مارس بالعاصمة السعودية الرياض لبحث ربط العملات. ويتعين موافقة رؤساء الدول على أي قرار يتخذه المحافظون. وأضاف السويدي «ربما نخروج بقرار يقول اننا على مايرام ونلتزم بالنظام الحالي أو نتوصل إلى أننا بحاجة للتغيير». وتربط الإمارات والسعودية والكويت وقطر وعمان والبحرين أعضاء مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار في اطار استعدادها للدخول في وحدة نقدية في عام 2010، وقال السويدي انه مع تراجع الدولار أمام اليورو وارتفاع معدلات التضخم المستورد فإن صناع القرار يراجعون سياسة ربط العملات. وقال في حديث لرويترز «قرار تغيير ربط العملات يرجع لمجلس التعاون الخليجي. دخلنا في هذا الامر معا وسنخرج منه معا». وأضاف السويدي أن المحافظين قد يختارون توسيع نطاق تأرجح العملات بدلا من الربط الثابت الذي تطبقه جميع الدول الان باستثناء الكويت التي رفعت قيمة عملتها العام الماضي. وتابع السويدي ان المحافظين قد يقررون ربط العملات بعملة أخرى أو سلة عملات لكنه رفض الإفصاح عن العملات التي تجري دراستها. وقال «سواء تقرر تثبيت السعر أو توسعة نطاق تأرجحه فهذا أمر واحد الامر الاخر هو تغيير عملة الربط». وأدى هبوط الدولار العام الماضي إلى أدنى مستوياته في 20 شهرا أمام اليورو إلى رفع تكلفة الواردات في المنطقة. وأضاف السويدي «التضخم المستورد مسألة والضغوط الدولية مسألة أخرى» العامل الرئيسي هو "قيمة" العملة يتعين في بعض الاحيان التعديل داخل اطار الربط الثابت. العملة قد تكون مقومة بأعلى أو أقل من قيمتها» والكويت التي تسمح لعملتها بالتأرجح داخل نطاق 5،3 بالمائة حول السعر المرجعي الذي تحدد عام 2003 رفعت قيمة عملتها في مايو لأول مرة في 17 شهرا فسمحت لها بالارتفاع بنسبة واحد بالمائة أمام الدولار. ونحو نصف واردات الكويت مقوم باليورو والين. وأثارت هذه الخطوة موجة ارتفاع بين عملات الخليج اذ راهنت الاسواق على أن دولا أخرى خاصة السعودية ستتبع خطى الكويت في ذلك. غير أن السعودية بددت تكهنات السوق بشأن رفع قيمة العملة مرتين العام الماضي. لكن نظرا للشكوك التي أحاطت بالموعد النهائي المحدد للوحدة النقدية بعد أن أعلنت عمان في نوفمبر الماضي انها لن تتمكن من الانضمام في الموعد المقرر بحلول عام 2010 تصاعدت التكهنات بأن صناع القرار يعيدون النظر في ربط العملات بالدولار. وقال محافظ بنك الإمارات المركزي ان البنك توقف عن شراء اليورو لانه يعتقد ان العملة الأوروبية اقتربت من ذروتها أمام الدولار. واضاف ان البنك المركزي يعتزم تحويل عشرة في المائة من احتياطياته المقومة بالدولار إلى اليورو بنهاية الربع الثالث من العام وانه سيعود إلى السوق عندما ينخفض اليورو. ويملك البنك المركزي احتياطيات تتجاوز 27 مليار دولار قال السويدي ان ثلاثة بالمائة منها بالعملة الأوروبية الموحدة. وقال «اشترينا كمية محدودة «من اليورو». في هذه المرحلة لا نقوم بالشراء من السوق». وأضاف «اتوقع ان يتأرجح سعر العملة ويجب ان نشتري عندما يكون السعر منخفضا اثناء هذه الدورة من التحرك». وقال البنك المركزي في أكتوبر انه قد يخفض ما بحوزته من الدولار بما قد يصل إلى النصف وانه يتطلع إلى الين واليورو والاسترليني كبدائل. وقال السويدي ان هدف البنك في بادئ الامر هو خفض نصيب الدولار من الاحتياطيات إلى 90 بالمائة. وتابع السويدي «بعد ان نحقق هدفنا وهو تحويل عشرة بالمائة "إلى اليورو" سنحدد هدفا اخر ومن السابق لآوانه الآن تحديد ما سيكون». وتمثل احتياطيات بنوك الخليج المركزية نحو عشرة بالمائة فقط من الاحتياطيات بالعملات الاجنبية في المنطقة لكنها تعتبر مؤشرا نادرا على أسلوب تفكير المسؤولين في الخليج حيث تهيمن أذرع استثمار حكومية تلتزم بالسرية على الفوائض الضخم من ايرادات النفط. فتدير هيئة استثمار أبوظبي الحكومية على سبيل المثال ما بين 450 ملياراً و500 مليار دولار حسب تقديرات ستاندارد تشارترد. وقال السويدي «لا اعتقد ان سعره "اليورو" سيرتفع بدرجة كبيرة. ليس لأسباب فنية بل لأسباب تتعلق بأساسيات السوق. العملة نفسها لم تطور سوقا متكاملة بالشكل الذي يمكنها من منافسة الولايات المتحدة». وتابع «عادة عندما تستقر عملة ما على سعر معين لفترة طويلة فإن اتجاهها التالي يكون للانخفاض. هذا ما يجعلنا ننتظر». وانخفض سعر الدولار بنحو عشرة بالمائة أمام اليورو في عام 2006 على الرغم من أنه سجل أعلى مستوياته أمام العملة الأوروبية في ستة اسابيع مدعوما ببيانات أظهرت أمس الاربعاء انخفاضا غير متوقع في العجز التجاري الامريكي في نوفمبر. ويتضافر ذلك مع تراجع التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة هذا العام وهو ما كان من شأنه تبديد ميزة الدولار من حيث العائد مما دفع اليورو إلى مستوى 2931،1 دولار أمس الاربعاء وهو أدنى مستوياته منذ 23 نوفمبر. ورفض السويدي تحديد المستويات التي سيستأنف البنك المركزي عندها شراء اليورو لكنه قال انه لا يتوقع ان تتراجع ميزة الدولار من حيث العائد بالمقارنة باليورو بدرجة كبيرة في الاشهر القليلة المقبلة. وقال «لا اتوقع ان يرفع البنك المركزي الاوروبي اسعار الفائدة بدرجة كبيرة. ولا اتوقع ان يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي قريبا في خفض الفائدة. السوق تتوقع أن يحدث ذلك هذا العام. لكني لا أرى ذلك. هناك ضغوط تضخمية يخشونها». ومن المتوقع على نطاق واسع ان يبقي البنك المركزي الاوروبي على أسعار الفائدة مستقرة عند مستوى 5،3 بالمائة لكن العديد من المحللين يتطلعون إلى رفع اخر في اسعار الفائدة في الربع الاول من العام وربما في وقت مبكر قد يكون الشهر المقبل. ومن المقرر أن يجتمع صناع السياسة بالمجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 30 و31 يناير لبحث سعر الفائدة. وتتوقع أسواق المال ان يتركوا سعر الفائدة بدون تغيير عند مستوى 2،5 بالمائة للمرة الخامسة على التوالي.
المصدر http://www.al-sharq.com/DisplayArtic...&sid=arabworld

[mr winnar]

مشكور على الخبر أخوي قلم ثائر

بس ... ما ظنتي راح يتفقون جميعهم على تطبيق التحول عن الدولار الأمريكي .

[بســ النخيـل ــق]

بارك الله فيك

خطوة جريئة من دول الخليج

خل الريال يقلع بدل ماهم مكتفينه على الدولار

فقط تكفينا مناسبة الحج في كل سنة لكن الربط دايم يجعل عملتنا تخضع لحركة الدولار

[مازن ابن دحيم]

تم نفي الخبر من قبل السعوديه على لسان مصدر مالي مسؤول وستجدون الخبر بالصحف السعوديه غدا

[مازن ابن دحيم]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مازن ابن دحيم    تم نفي الخبر من قبل السعوديه على لسان مصدر مالي مسؤول وستجدون الخبر بالصحف السعوديه غدا

و هذا خبر النفي ورابطه



مسؤول: لا نية لفك ارتباط الريال السعودي بالدولار
- عبد الله البصيلي من الرياض - 25/12/1427هـ
أكد مصدر سعودي عدم صحة ما أشيع خلال الأيام الماضية في الأسواق العالمية حول نية الرياض وبقية دول مجلس التعاون الخليجي فك ارتباط عملاتها بالدولار. والمعلوم أن هذه الشائعات سرت في الأسواق العالمية في أعقاب تصريحات لمحافظ البنك المركزي الإماراتي، أفاد خلالها أن محافظي البنوك المركزية الخليجية سيلتقون في الرياض في آذار (مارس) المقبل لبحث فك الربط بين عملات المجلس والدولار في أعقاب تراجع سعر صرف العملة الأمريكية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


أكد مصدر حكومي مسؤول أن "ما أشيع أخيراً حول فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار غير دقيق"، وهو ما يعني عدم صحة إعادة نظر البنوك المركزية في الدول الخليجية في ارتباط عملتها بالدولار.
وكانت أخبار انتشرت أخيراً قد أكدت أن الدول الخليجية بصدد إعادة النظر في ربط عملتها بالدولار، في الوقت الذي تستعد فيه ـ الدول الخليجية- للدخول في الاتحاد النقدي.
وظهرت خلال الأيام الماضية للمرة الثالثة خلال 12 شهرا في الأسواق العالمية تكهنات حول نية دول مجلس التعاون الخليجي إعادة تقييم عملاتها أمام الدولار أو ربطها بعملات أخرى في إطار معالجتها مستويات التضخم التي ارتفعت في هذه الدول مع ارتفاع كبير في السيولة.
وتزامنت تصريحات لمحافظ البنك المركزي الإماراتي الخميس الماضي حول اجتماع مقبل لمحافظي البنوك المركزية الخليجية لإعادة النظر في ربط عملاتها بالدولار، مع عمليات شراء مرتفعة للريال السعودي بالدولار في اليوم نفسه، الأمر الذي تراجع بالعملة الأمريكية أمام السعودية إلى 3.734 ريال فيما كان يتم تداولها عند 3.74 ريال.
واستبعد اقتصاديون أن تتخذ الرياض خطوة من هذا القبيل خاصة مع التراجع الحالي في أسعار النفط، فضلا عن أن رفع سعر صرف الريال أمام الدولار سيؤثر سلبا في الصادرات السعودية ويخفض منافستها في الأسواق العالمية فيما يشكل دعما لزيادة الواردات. ويضرب الاقتصاديون هنا مثلا بالصين التي تتردد في رفع قيمة عملتها حتى لا تؤثر في صادراتها.
وأكدت مؤسسة النقد في المرتين السابقتين اللتين شهد الريال فيهما مضاربات في الأسواق العالمية، أنها لا تنوي إعادة تقييمه.
وكان سلطان السويدي محافظ البنك المركزي الإماراتي قد أكد أن البنوك المركزية في دول مجلس التعاون تعيد النظر في ربط عملاتها بالدولار وقد تتفق قريبا ربما في آذار (مارس) المقبل في الرياض، على التحول إلى عملة أخرى أو سلة عملات غير أنها قد لا تتخذ أي خطوة, ويتعين موافقة رؤساء الدول على أي قرار يتخذه المحافظون. وأضاف السويدي "ربما نخرج بقرار يقول إننا على ما يرام ونلتزم بالنظام الحالي أو نتوصل إلى أننا بحاجة إلى التغيير".
وتربط السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، عمان والبحرين أعضاء مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار في إطار استعدادها للدخول في وحدة نقدية في عام 2010.
وقال السويدي إنه مع تراجع الدولار أمام اليورو وارتفاع معدلات التضخم المستورد فإن صناع القرار يراجعون سياسة ربط العملات. وتابع "قرار تغيير ربط العملات يرجع إلى مجلس التعاون الخليجي، دخلنا في هذا الأمر معا وسنخرج منه معا".
وأضاف السويدي أن المحافظين قد يختارون توسيع نطاق تأرجح العملات بدلا من الربط الثابت الذي تطبقه جميع الدول الآن باستثناء الكويت التي رفعت قيمة عملتها العام الماضي.
وذهب السويدي في حينه، إلى أن المحافظين قد يقررون ربط العملات بعملة أخرى أو سلة عملات لكنه رفض الإفصاح عن العملات التي تجري دراستها. وقال "سواء تقرر تثبيت السعر أو توسعة نطاق تأرجحه فهذا أمر واحد، الأمر الآخر هو تغيير عملة الربط." وأدى هبوط الدولار العام الماضي إلى أدنى مستوياته في 20 شهرا أمام اليورو إلى رفع تكلفة الواردات في المنطقة.




http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=60309