عممت وزارة العمل مساء أمس على جميع مكاتب العمل ال 37في مختلف مناطق المملكة وجوب اشتراط الشهادات البنكية عند التقديم لطلبات الاستقدام.
ومن جهته أكد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الأستاذ أحمد بن عبدالرحمن المنصور على أن الوزارة وجهت مكاتب العمل المختلفة باعتماد تقديم الشهادات البنكية عند التقديم للحصول على تأشيرات استقدام مشيراً إلى أن قيمة الشهادة البنكية لا تقل عن القسيمة المالية لرسوم التأشيرات. وبيَّن الوكيل الزامل أن مكاتب العمل لن تقبل من المنشآت الوطنية أي طلب استقدام إلا بعد تقديم شهادة بنكية تساوي رسوم التأشيرات التي تطلبها وفق المعادلة:
(الشهادة البنكية = عدد التأشيرات المطلوبة * 2000ريال رسم التأشيرة).
وأوضح الوكيل أحمد الزامل أن وزارة العمل وافقت على اشتراط الشهادة بعد رصد مكاتب العمل عدم جدية بعض أصحاب العمل في إنهاء إجراءات طلبات الاستقدام وسداد رسومها مما أدى إلى تراكم الطلبات المنتهية لدى بعض المكاتب وعدم مراجعة أصحابها بالسداد إلا بعد مرور فترة تصل إلى ستة أشهر وهذا ما يدل على عدم حاجة البعض للتأشيرات فضلاً عن تغير ظروف المنشأة أو سوق العمل خلال تلك الفترة.
تسلميــــــــــــن10/10
العرض العادي
