[align=center]
التحليل الأساسي هو دراسة الأوضاع الاقتصادية للدولة من خلال قياس حالة النمو والتضخم ومعدلات الفائدة والقدرات الإنتاجية للصناعة ومعدلات البطالة والاستقرار السياسي للدولة وغيرها من عوامل تقييم قوة الاقتصاد، وذلك حيث يقوم التحليل الأساسي على افتراض بأن قوة أو ضعف الاقتصاد هي القائد الرئيسي لقوة أو ضعف العملة، فكلما كان الاقتصاد قوياً أصبحت العملة قوية والعكس.
وبشكل عام يقيس التحليل الأساسي مدى قوة الاقتصاد عن طريق إحصائيات اقتصادية، هذه الإحصائيات تسمى بالمؤشرات الاقتصادية (Economic Indicators) ويكون كل من هذه المؤشرات معبراً عن قطاع واحد من الاقتصاد.
وقبل أن تبدأ في دراسة التحليل الأساسي يجب معرفة أنه لا يمكن الاعتماد على عامل أساسي واحد دون غيره من العوامل، ذلك أن الاقتصاد يمكن أن ينمو بشكل جزئي في أحد القطاعات بينما يتدهور في قطاعات أخرى، لذلك فالتحليل الأساسي يعتمد على دراسة كل المؤشرات الاقتصادية والمعلومات المتاحة من أجل خلق صورة عامة عن الاقتصاد وتوقع اتجاه العملة في المستقبل.
واليك بعض المؤشرات المهمه
اولا:معدلات الفائدة
معدلات الفائدة هي أهم العوامل المؤثرة على أسعار العملات، وتعرف معدلات الفائدة بأنها تكلفة اقتراض الأموال، وهي نسبة تقرها البنوك المركزية طبقاً لما تتطلبه السياسة النقدية للدولة.
● ولكن كيف تؤثر معدلات الفائدة على حركة العملات؟
تتجه رؤوس الأموال دائماً لمعدلات الفائدة المرتفعة، فإذا ما خيرت أحد المستثمرين ما بين استثمار أمواله بمعدل فائدة (6%) ومعدل فائدة (3%) فإنه سيختار معدل الفائدة المرتفع لتحقيق عائد أكبر، ولذلك فعندما ترتفع معدلات الفائدة تجذب الاستثمارات للأصول ذات العائد المرتفع وترتفع قيمة العملة والعكس صحيح.
وتصدر معدلات الفائدة بصفة شهرية، ويقر البنك المركزي رفع أو خفض أو تثبيت الفائدة حسب ما تقتضيه الظروف الاقتصادية،
ثانيا: النمو الاقتصادي
النمو الاقتصادي هو زيادة كمية السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد، وهو المقياس الأفضل لأداء الاقتصاد بشكل عام، فالدول التي تتمتع بنمو اقتصادي مستمر تتمتع بقدر عال من الرفاهية الاجتماعية والإنفاق الاستهلاكي المرتفع وازدياد عدد الوظائف، أي أن اقتصادها يكون بحالة جيدة.
لذلك فإذا ارتفع النمو الاقتصادي فهذا يدعم قوة الاقتصاد ويدعم العملة، وكذلك يزيد من احتمالات رفع معدل الفائدة والعكس صحيح.
ولقياس النمو الاقتصادي يستخدم مؤشر الناتج المحلي الإجمالي (Gross Domestic Product)
ثالثا:العمالة والتوظيف
بيانات الوظائف تعتبر أفضل مقياس لتحديد مدى سرعة نمو الاقتصاد، فالاقتصاد الذي ينمو بشكل سريع يخلق وظائف جديدة ويتمتع بمستوى منخفض من البطالة، والعكس في الاقتصاد الذي يتراجع أو يتحرك ببطء لا يخلق وظائف جديدة تزداد فيه معدلات البطالة.
كما أن معدلات البطالة تكون في أولويات البنك المركزي عند إقرار معدلات الفائدة، ويؤدي ارتفاع الوظائف وانخفاض إلى زيادة احتمالات رفع معدلات الفائدة والعكس.
رابعاً:التضخم
التضخم (Inflation) هو العدو الأول لكل البنوك المركزية في العالم، ويعرف التضخم بأنه ارتفاع عام في أسعار السلع والخدمات، وانخفاض في القدرة الشرائية للنقود.
لذلك فإن السيطرة على التضخم تعتبر هي المهمة الأولى لأي بنك مركزي، حيث تقوم البنوك المركزية بوضع معدلات مستهدفة للتضخم، فإذا زاد التضخم أو نقص عن المعدلات المستهدفة يتدخل البنك المركزي عن طريق معدلات الفائدة.
● كيف يستخدم البنك المركزي معدلات الفائدة في السيطرة على التضخم؟
عند ارتفاع معدلات التضخم يقوم البنك المركزي برفع معدلات الفائدة، وذلك لأن وجود تضخم يعني ارتفاع الكمية المعروضة من النقود، ورفع معدلات الفائدة يزيد من تكلفة اقتراض الأموال، فيتم رفع معدلات الفائدة ويقل المعروض النقدي تدريجياً وتهدأ الضغوط التضخمية، وكنتيجة لرفع معدلات الفائدة ترتفع قيمة العملة كما سلف ذكره، وأيضاً مع ارتفاع التضخم تبدأ تكهنات المستثمرين برفع معدلات الفائدة وارتفاع سعر العملة، فيقومون بشراء العملة.
وجدير بالذكر أن انخفاض التضخم عن معدلات المستهدفة وصولاً إلى الانكماش (Deflation) ليس أمراً محموداً، فهو يؤدي لانخفاض في أسعار السلع والخدمات مما يؤدي بدوره لانهيار أرباح الشركات وإفلاسها وغيرها من الآثار الاقتصادية السلبية، لذلك فإن البنوك المركزية تقوم بخفض معدلات الفائدة عند حدوث الانكماش، وكنتيجة تنخفض قيمة العملة.[/align]
منقول
العرض العادي
