دخلت قضية العقد الاستثماري بين نادي الهلال وشركة إتحاد الاتصالات (موبايلي) ، منعطفاً جديداً ، بعد رفض نادي الهلال كل التعديلات والمزايا التي اقترحت الشركة إدخالها على العقد القائم بينهما .
إذ صعدت الشركة الموقف ، وتقدمت بشكوى للرئاسة العامة لرعاية الشباب ، مبدية تظلمها من إصرار نادي الهلال على فسخ عقده الاستثماري معها ، والتعاقد من جديد مع شركة الاتصالات السعودية ، التي كان الهلال قد فسخ أيضاً عقداً سابقاً معها بنفس الطريقة ، قبل موسمين ليتعاقد مع (موبايلي) ، في عقدٍ كان الأعلى حينها ، مؤذناً بنقلة نوعية ، وغير مسبوقة ، في مفهوم الاستثمار الرياضي .
وأوضحت الشركة أن البند المتعلق بفسخ أحد الطرفين للعقد يشترط التراضي ، وهذا مالم يتحقق ، لأن (موبايلي) متمسكة بالعقد ، ونادي الهلال هو من يرغب فسخه دون رضا الشركة ، بل وأوشك على توقيع عقد جديد مع شركة الاتصالات السعودية ، التي تكفلت بدفع الشرط الجزائي لصالح (موبايلي) ، والمقدر بخمسين مليون ريال .
وتأزم الموقف من جهة نادي الهلال ، بعد تردد أنباء غير رسمية ، عن نية شركة الاتصالات السعودية ، وقف المفاوضات التي وصلت إلى مراحل متقدمة جداً ، قبل شكوى (موبايلي) .
ويأتي تراجع شركة الاتصالات السعودية عن المضي في إتمام إجراءات عقدها الجديد مع نادي الهلال ، انتظاراً لما ستسفر عنه شكوى (موبايلي) المنظورة لدى الرئاسة العامة لرعاية الشباب ، خوفاً من تبعات قانونية ربما تفقدها ما هو أكبر من عقدها المزمع مع الهلال ، إضافة إلى مطالبات ينتظر أن تتقدم بها أندية الاتحاد والنصر والأهلي ، برفع قيمة عقودها مع الشركة ، في حال وقعت عقداً مع نادي الهلال ، استناداً إلى بند في العقود ، يعطيها الحق بالمطالبة برفع قيمة العقد إذا ما وقعت الشركة عقداً بقيمة أعلى مع أي نادٍ سعودي ، وهو ما سيزيد من كلفة عقود شركة الاتصالات السعودية في مجال الاستثمار الرياضي ، مما يعني بالضرورة دخولها في مخاطرة أكبر ، ربما تكون غير محسوبة .
وزاد من حرج شركة الاتصالات السعودية ، ما يثار في الوسط الرياضي من أن رغبتها الحالية بالتعاقد مع الهلال ، تأتي رداً بنفس الطريقة على تعاقد (موبايلي) مع الهلال قبل موسمين ، وكان وقتها يلتزم بعقد معها تم فسخه بطريقة أثارت الكثير من اللغط والجدل حينذاك .
ومن المنتظر أن يصدر عن الرئاسة العامة لرعاية الشباب قراراً حاسماً يبقي الأمور على ما هي عليه ، إلى حين الانتهاء من لائحة قانونية تنظّم العلاقة بين المستثمرين والأندية الرياضية ، التي تفتقد المرجعية القانونية ، وتعاني من فوضى كبيرة ، ربما تكون سبباً في صرف كثير من الجهات الاستثمارية عن دخول مجال الاستثمار الرياضي مستقبلاً ، مما سينعكس سلباً على الرياضة السعودية عامة ، وكرة القدم بشكل خاص.
صدق من قال/
زعيم نصف العقد