توقعات جدوى لأرباح 2009..انخفاض البتروكيماويات بـ 40% والأسوأ ولى بالنسبة للبنوك والزراعة الأسرع نموا
مباشر الاحد 15 مارس 2009 6:42 م
قامت مؤسسة جدوى للاستثمار بإجراء تقييم لنمو الأرباح المحتمل للعام 2009 لكل قطاع من قطاعات السوق السعودي على حدة، وبناء على توقعاتهم بشأن الأرباح المتوقعة فقد قدروا أن مكرر الربحية المتقدم (لفترة 12 شهراً قادمة) سوف يتراوح عند مستوى 10 مرة، أي ما يدفعه المستثمر عن أرباح فترة الـ 12 شهراً القادمة مقارنة بالأرباح الفعلية عن فترة الـ 12 شهراً السابقة.
وترى جدوى أن الأسوأ قد ولى بالنسبة لقطاع البنوك، أما عن قطاع البتروكيماويات فتتوقع أن تتراجع أرباحه بنسبة 40% في العام 2009، كما أكدت على أن قطاع الزراعة سيكون أسرع القطاعات نمواً في الأرباح هذا العام.
وهذه توقعات جدوى بشأن قطاعات السوق خلال الفترة المقبلة:
القـطـــاع مكرر الربحية بناء على أرباح 2009 نمو ربحية السهم للعام 2009
الزراعة والصناعات الغذائية 17.5 30%
الأستثمار الصناعي 13.7 10%
التأمين 23.1 10%
التطوير العقاري 10.5 10%
الاتصالات وتقنية المعلومات 8.7 8%
التجزئة 14.7 5%
الطاقة والمرافق الخدمية 33.9 5%
المصارف والخدمات المالية 10.7 5%
الفنادق والسياحة 21.2 0%
الاسمنت 8.4 -5%
الاعلام والنشر 7 -10%
التشييد والبناء 13.2 -10%
شركات الأستثمار المتعدد -6.3 -15%
النقل 11.8 -20%
الصناعات والبتروكيماوية 16.8 -40%
البنوك: تعتقد جدوى أن الأسوأ قد ولى بالنسبة لقطاع البنوك ومن المتوقع أن تنمو الأرباح بشكل طفيف هذا العام، وكان العام الماضي قد شهد تقلصاً في عمليات الإقراض نتيجة انحسار السيولة عقب الإجراءات المختلفة التي لجأت إليها مؤسسة النقد من أجل احتواء التضخم، لكن يتم اتخاذ تدابير معاكسة تماماً مما أدى لرفع مستوى السيولة لدى البنوك.
ورغم أن البنوك تتوخى الحذر بشأن الإقراض إلا أن هناك زخماً كافياً في الاقتصاد المحلي فضلا عن توفر عدد كاف من فرص الإقراض المغرية التي تستطيع البنوك اغتنامها كي يرتفع مستوى الإقراض هذا العام.
وترى جدوى أن تدنى أسعار فائدة الإقراض (لا تدفع البنوك فوائد على معظم الودائع) مقرونا بزيادة التراجع في إيرادات أعمال الوساطة واشتداد المنافسة من قبل شركات الاستثمار سيؤدي إلي تقليص هوامش الأرباح، علاوة على ذلك ليس من الواضح إلى أي حد يتعين على البنوك أن تعزز من مخصصات الديون المعدومة.
البتروكيماويات: يرجح أن تأتي أسعار البتروكيمائيات متدنية جداً هذا العام مقارنة بعام 2008 حيث ترجح جدوى أن تعمل الإمدادات الضخمة المتوقع دخولها السوق عقب اكتمال ودخول العديد من المشاريع حول العالم مرحلة الإنتاج الفعلي على إلغاء أي أثر لانتعاش الطلب على هذه المواد، مما يُتوقع معه انخفاض أرباح شركات البتركيماويات بنسبة 40%.
ورغم أن تراجع الأرباح سينعكس بدرجة أكبر على بعض المنتجين الرئيسين إلا أنه سيطال الجميع عقب انطلاق الإنتاج في عدد من المصانع الجديدة التابعة لمجموعة من الشركات التي تم إدراجها مؤخراً في سوق الأسهم (وعلى رأسها بترورابغ وكيمانول وشركة البروبيلين).
الاستثمار المتعدد: يتكون هذا القطاع من شركات قابضة متنوعة تمتلك أصول منتشرة حول العالم وتأتي في مقدمتها شركة المملكة القابضة، وبما أن المراقبين يرجحون أن يأتي أداء الاقتصاد العالمي ضعيفاً على نحو استثنائي هذا العام، فتتوقع جدوى تراجعاً في أرباح هذا القطاع يبلغ حوالي 15%.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلي إعلان شركة المملكة القابضة عن خسارة مبلغ 31 مليار ريال في الفصل الرابع لعام 2008 مما يعكس بصفة أساسية الأداء الضعيف لأسهمها وسنداتها في المؤسسات المالية العاليمة.
التشييد والبناء: لا شك أن التوقعات المتشائمة بشِأن تنفيذ المشاريع تعني تراجع أرباح قطاع التشييد والبناء فضلا عن أن من شأن ارتفاع تكلفة التمويل وقله توفره بالنسبة للقطاع الخاص أن يؤدي إلي تزايد عدد المشاريع التي سيتم تجميد العمل فيها. وبالرغم من تأكيد الحكومة السعودية التزامها بمواصلة تنفيذ مشاريعها مما حدا بها إلي زيادة الأموال المخصصة لهذا الغرض في الميزانية، إلا أن الكثير من تلك المشاريع أعيد طرحه في مناقصات جديدة للحصول على عروض بتكاليف أقل مما سيؤدي إلي تأخير تنفيذها.
الطاقة والمرافق الخدمية: يعتبر النمو في الطلب على منتجات الشركة السعودية للكهرباء التي تسيطر على قطاع الطاقة ومرافق الخدمات قوياً لأنه يعتمد في الأساس على معطيات محلية، إلا أن القيود المفروضة على أسعار الخدمة ستحد من نمو الأرباح لتكون في حدود 5 % هذا العام.
الاستثمار الصناعي: رغم أن شركات الاستثمار الصناعي ستتأثر بشدة من تباطؤ تنفيذ المشاريع في المملكة، إلا أن جدوى تتوقع نمواً في الأرباح في حدود 10% لهذه الشركات في ظل التوقعات بأن يظل نمو القطاع غير النفطي قوياً بدرجة معقولة هذا العام، وبما أن الشركات المندرجة في هذا القطاع تعتبر متنوعة على نحو كبير فمن الراجح أن يأتي أداؤها متبايناً.
الأسمنت: ترجح جدوى رفع الحظر على صادرات الأسمنت هذا العام، وعلى الرغم من ذلك إلا أن من شأن الزيادة في الطاقات الإنتاجية الجديدة المرتقبة من 3 شركات قائمة مضافاً إليها الكميات التي ستنتجها 3 شركات جديدة ينتظر أن تبدأ عملياتها التشغيلية خلال هذا العام أن تشكل ضغطاً على الأسعار.
وسيظل الطلب على الأسمنت من مشاريع التشييد المحلية جيداً، إلا أن احتمال دخول كميات من واردات الأسمنت الرخيص تظل قائمة كما جرى خلال فترات التباطؤ الاقتصادي الماضية، وفي ظل هذه الظروف تتوقع جدوى استمرار اتجاه تراجع الإيرادات خلال عام 2009 وبالتالي انخفاض هامش الأرباح في جميع شركات القطاع، وتقدر أن تنخفض أرباح شركات الأسمنت بنسبة 10% هذا العام.
التطوير العقاري: نتوقع في ظل الفجوة القائمة بين عدد المساكن المتاحة والطلب القوي عليها والذي تحركه المعطيات المحلية نمو أرباح شركات التطوير العقاري هذا العام بنسبة 10%، ورغم احتمال التراجع الطفيف في أسعار المساكن والأراضي إلا أن انخفاض تكلفة مواد البناء سيتيح لشركات التطوير العقاري رفع هامش أرباحها.
النقل: يتوقع أن تواجه الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أكبر شركات القطاع ظروفاً صعبة عام 2009 نتيجة لعدة عوامل خارجية أهمها تدني أجور الشحن بصورة أكبر هذا العام نسبة لتراجع الطلب العالمي، والانخفاض المتوقع في كمية البضائع المنقولة في الوقت الذي تتسلم فيه الشركة أسطولاًُ جديداً، وأخيرا ارتفاع تكاليف التأمين بعد تزايد نشاط القراصنة في القرن الأفريقي.
الإعلام والنشر: يتوقع أن يؤدي تناقص الإنقاق على التسويق والإعلان بسبب لجوء معظم الشركات إلى خفض المصروفات في الظروف الاقتصادية القاسية إلي تراجع الأرباح بنسبة 10% في قطاع النشر والإعلام.
الفنادق والسياحة: من المنتظر أن تظل أرباح شركات هذا القطاع دون تغيير، حيث تتوقع جدوى أن يقابل الانخفاض في عدد المسافرين الذين يتنقلون بغرض الأعمال التجارية ارتفاع في حركة المسافرين الذين سينتقلون بين مناطق المملكة لقضاء إجازاتهم عوضاً عن السفر إلى الخارج نتيجة لغموض الظروف الاقتصادية وخسائر سوق الأسهم.
التجزئة: بالرغم من أن هبوط أسعار النفط والأسهم والغموض الناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية قد تسببا في تدني إنفاق المستهلكين إلا أنه من المتوقع نموه خلال هذا العام مما يؤدي إلى زيادة طفيفة في أرباح قطاع التجزئة، كما أن انخفاض معدل التضخم سيتيح فرصة لشركات بيع التجزئة لزيادة هوامش أرباحها.
الاتصالات: سيؤمن الطلب المحلي القوي نمواً قوياً في إيرادات شركات الاتصالات وإن كانت المنافسة المتعاظمة ستقلص من هوامش الأرباح وتخفض نسبة نموها إلى 10%.
وتتوقع جدوى تعزيز العوامل الرئيسية المحركة للنمو والمتمثلة في تغلغل خدمة النطاق العريض والتقنيات الجديدة في مجال الاتصالات وزيادة الإيرادات من عمليات الاستحواذ، لكن في الوقت ذاته تتوقع المزيد من التراجع في أرباح شركات هذا القطاع مع بدء شركات الهاتف الأرضي الجديدة المنافسة عملياتها التشغيلية خلال هذا العام وكذلك مع تكثيف شركة زين "المشغل الثالث للهاتف المتنقل" لأنشطتها.
التأمين: تأثرت شركة "التعاونية" للتأمين أكبر شركات القطاع بشدة نتيجة الخسائر التي تكبدتها محفظتها الاستثمارية العام الماضي، ومن الوارد إجراء المزيد من الخفض في قيمة أصول الشركة خلال عام 2009، لكن جدوى تستبعد أن يبلغ الخفض الحد الذي بلغه العام الماضي، لذا تتوقع انخفاضاً في الأرباح بنسبة 20% لشركات هذا القطاع (مع ملاحظة أن تحليلها لم يشمل شركات التأمين التي أُدرجت مؤخراً في سوق الأسهم ذلك أن معظمها لم يحقق إيرادات تذكر).
الزراعة والصناعات الغذائية: يتوقع أن يكون قطاع الزراعة والصناعات الغذائية أسرع القطاعات نمواً في الأرباح هذا العام نتيجة الانتعاش الذي أعقب الخسائر التي تكبدتها إحدى الشركتين اللتين تسيطران على هذا القطاع، وهي صافولا التي خفضت بدرجة كبيرة قيمة موجوداتها في الفصل الرابع لتغطية الخسائر في قيمة مخزوناتها التي نجمت عن انهيار الأسعار العالمية للغذاء وكذلك خسائر محفظتها الاستثمارية.
وتستبعد جدوى أن تتأثر شركات الزراعة وصناعة الأغذية - المنتج للسلع الرئيسية للمستهلك - جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية، وإن كانت شركات الإنتاج الزراعي ستظل تعاني من الاستمرار في سياسة تخفيض حجم الإعانات الحكومية.
افتراضات أساسية للعام 2009
تؤكد جدوى أن التذبذب في أسعار الأسهم أصبح شديد الارتباط بتذبذب الأسواق العالمية وعلى نحو غير معتاد وذلك منذ تفاقهم الأزمة المالية في سبتمبر وولج الاقتصاد العالمي في خانة الركود، الأمر الذي ترى جدوى أنه يحتم عليهم النظر إلى أوضاع الاقتصاد العالمي وكذلك حالة الاقتصاد السعودي عند وضع تقديراتهم بشأن أداء السوق هذا العام (مع ملاحظة أن توقعات هذا العام أكثر عرضة للغموض عن المعتاد).
الاقتصاد العالمي: يتوقع أن يعاني الاقتصاد العالمي ضعفاً شديداً خلال العام 2009، حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلي أن نسبة نمو الاقتصاد العالمي هذا ستكون في حدود 0.5 % فقط أي الأسوأ منذ أربعينيات القرن الماضي، ومن المنتظر أن يبدأ انتعاش مؤقت في الولايات المتحدة قبل نهاية العام بينما تحتاج المناطق الأخرى من الاقتصاد العالمي على الأرجح إلي زمن أطول لتحقيق قدر من الانتعاش.
أسعار النفط: من المستبعد جدا حدوث انتعاش ملحوظ في الطلب على النفط هذا العام في ظل ما يعانيه الاقتصاد العالمي من تدهور، رغماً عن قيام أوبك بالإجراءات الأساسية للعرض والطلب، فإذا بلغت أسعار النفط المستوى الذي تتوقعه جدوى وهو 50 دولاراً للبرميل سوف تتعزز توقعاتها بشأن سوق الأسهم السعودي خصوصا أن الحكومة خططت لزيادة الإنفاق في ميزانيتها بناء على سعر للنفط يبلغ 48 دولاراً للبرميل من خام غرب تكساس.
الاقتصاد السعودي: تتوقع جدوى أن يأتي أداء الاقتصاد السعودي جيداً بالرغم من الظروف الخارجية غير المواتية. ورغم أنها تقدر نمو الناتج الإجمالي الفعلي في حدود 0.2% فقط إلا أن ذلك يأتي نتيجة لانخفاض حجم إنتاج النفط، مع مراعاة أن شركة أرامكو النفطية العملاقة مملوكة للدولة وليست مدرجة في سوق الأسهم بحيث تؤثر في أدائه.
وتتوقع جدوى أن ينمو القطاع غير النفطي بمعدل جيد يصل إلى 4.1% وذلك بفضل شروع العديد من المشاريع في عملياتها الإنتاجية واستمرار الحكومة في تبني سياسة التحرير الاقتصادي.
وبناء على توقعات جدوى بشأن أرباح عام 2009، نقدر أن القيمة العادلة لمؤشر "تاسي" ستراوح عند مستوى 6.200 نقطة بحلول نهاية عام 2009، ما يعكس مكرر ربحية متأخر يبلغ 15 مرة. لذا تعتقد أن السوق سوف يرتفع بحوالي 50% خلال ما تبقى من العام. وتستند توقعاتها تلك بشأن ارتفاع السوق على عامل أساسي هو الاحتمال المرجح بأن ترتفع أسواق الأسهم العالمية قبل حدوث انتعاش اقتصادي عالمي ينتظر أن يبدأ بنهاية العام.
وبما أن أسواق الأسهم تبدأ عموما في الصعود قبل عدة أشهر من بداية انتعاش بقية الاقتصاد، نتوقع أن يشهد النصف الثاني من عام 2009 بعض الحركة التصاعدية للسوق منطلقاً من المستويات المنخفضة التي كان عليها في النصف الأول من العام.
وتعتقد جدوى أن الانتعاش الاقتصادي المطلوب لن يأتي إلا بتحقق الأحداث التالية خلال عام 2009:
- توفر دلائل واضحة تشير إلى عودة الاقتصاد العالمي للنمو.
- تحرك أسعار النفط باتجاه مستوى 60 دولاراً للبرميل.
- انتعاش أسواق الأسهم العالمية.
مبـــــاشر
العرض العادي
