[align=center]تجار يستبعدون انعكاسه على الأسعار
توقف استيراد الحديد يفاقم أزمة نقص المعروض في السوق
الرياض: فياض العنزي
استبعد متعاملون في سوق الحديد أن يؤثر توقف واردات الحديد من دول مجاورة على الأسعار محليا والتي تشهد ارتفاعاً لأسباب عالمية خارجة عن إرادة المصنعين. وأكدوا أن المستوردين توقفوا عن استيراد الحديد المصري، بعد أن وصلت أسعار حديد التسليح في مصر إلى 2400 ريال للطن في المقاسات الأساسية، بل وأصبحت أكثر تكلفة من الحديد المحلي.
ورجّحوا أن يشهد السوق نقصا في بعض المقاسات الأساسية، بسبب الطلب المتنامي على تلك المقاسات، لكنهم أكدوا أن غياب الحديد المستورد قد يفاقم من أزمة نقص الحديد وليس ارتفاع الأسعار.
وأشاروا إلى أن حصة الحديد المستورد في السوق المحلي تتراوح بين 15% - 20%، وأن المصانع المحلية يمكن أن ترفع طاقتها الإنتاجية لسد أي عجز متوقع، وذلك من خلال التوسعات التي أجراها عدد من المصانع والتوسعات الجديدة التي تعتزم تنفيذها خلال العام الجاري.
وأضافوا أن مصانع الحديد في الوطن العربي تعاني من ارتفاع مستمر في أسعار خامات الحديد عالميا، مما يجعل التحكم في الأسعار خارجاً عن سيطرتها.
وأوضح مسؤول مبيعات حديد التسليح في مصنع الراجحي للحديد علي علوي، لـ "الوطن" أن متوسط سعر طن الحديد بأسعاره الحالية يصل إلى نحو 2400 ريال للطن الواحد في السوق المحلي والأسواق العربية.
وقال إن مصانع الحديد المحلية ومصانع الحديد في الأسواق المجاورة متقاربة في الأسعار، وإن البعض منها تجاوزت أسعاره معدلاتها السائدة محليا، بعد إضافة تكاليف الشحن والاستيراد على تكلفة المنتج.
من جانبه، أوضح مدير المبيعات في مصنع الاتفاق للحديد عبدالرؤوف المطر، أن الارتفاع عالمي وأن الأسعار في جميع الأسواق المجاورة، والتي كانت في بعض الأحيان تصدر للسوق المحلية، أصبحت تماثل أو تفوق أسعار السوق السعودية، مشيراً إلى أن السوق المصرية أجرت تعديلاً على أسعار الحديد أكثر من مره أسوة ببقية الأسواق المجاورة، ليصبح متوسط سعر الطن حالياً في السوق المصرية 2400 ريال.
وبين أن الطلب على الحديد عالمياً يحد من فرص الاستيراد، حيث إن تكلفة الاستيراد قد تكون موازية أو أعلى من المحلي، مشيراً إلى توقف تصدير الحديد المصري وكذلك الحديد القطري، اللذين كانا من أكثر الأنواع تداولاً في السوق بعد الحديد المحلي.
وأكد على أن غياب الحديد المستورد لا يؤثر على قضية الأسعار، غير أنه يمكن أن يؤثر على كميات الحديد المتوفرة، حيث إن تزايد وتيرة الطلب على الحديد في السوق المحلية، أدى إلى شح لدى الموزعين في حديد التسليح من المقاسات الصغيرة، مما يهدد بحدوث أزمة حديد في السوق المحلية، في حال استمرار الطلب عند معدلاته الحالية.
وأضاف أن حصة الحديد المستورد كانت تتراوح بين 15%-20% في السوق المحلية، مقدرًا حجم استهلاك السوق المحلي من حديد التسليح بنحو 6 ملايين طن في العام، متوقعاً أن يرتفع الطلب خلال العام المقبل عن المعدلات الحالية.
[/align]