إرتكبت اسرائيل خلال الإنتفاضة الثانية، منذ أيلول/ سبتمبر 2000، إنتهاكات جسيمه للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الانسان. فقد إتسم النشاط العسكرى الاسرائيلي في الأراضى الفلسطينية المحتلة بالإفراط وغير التناسب. وفي العديد من الحالات، تصرفت القوات الاسرائيلية دون أدنى إهتمام بحياة السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد تجلى ذلك من خلال إستخدام الأسلحة العسكرية المتطوره، مثل الصواريخ والطائرات الحربيه من طراز F16 في مناطق سكنية كثيفة.
خلال فترة الانتفاضة الثانية، عانى الأطفال الفلسطينيون من إنتهاكات كثيرة جداً لحقوقهم، ولا سيما إنتهاك حقهم بالحياة الذي يعتبر حق أساسي من حقوق الإنسان للطفل . فوفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإنه في عام 2006 كان هناك ما يقدر بنحو 2.1 مليون طفل يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هؤلاء الأطفال يشكلون أكثر من نصف (52.3%) السكان الفلسطينيين في الأراضى الفلسطينية المحتلة . فقد أقدمت اسرائيل مراراً على حرمان الأطفال الفلسطينيين من الحق بالحياة بشكل تعسفي، وذلك إنتهاكاً للمادة 6 من إتفاقيه حقوق الطفل الدولية، بالرغم من كون اسرائيل دولة طرفا في الإتفاقية.
في العام 2006، تواصل إستخفاف السلطات العسكرية الاسرائيلية وعدم احترامها لحقوق الإنسان الفلسطيني والقواعد التي ترمي لحمايه المدنيين في أوقات النزاع المسلح (كما وردت في القانون الإنساني الدولي). فعلى مدار العام 2006، إستخدمت إسرائيل القوة العسكرية العنيفة بشكل مفرط وغير متناسب ضد المدنيين الفلسطينيين، وقد تجلى ذلك في قصف منازل المدنيين والبنية التحتية والقتل خارج نطاق القانون للنشطاء الفلسطينيين، الذي أسفر عن قتل المدنيين الذين تواجدوا في أماكن تنفيذ تلك العمليات بالإضافة لإطلاق النار بشكل عشوائي، الذي أدى إلى إستشهاد أطفال وهم في داخل بيوتهم أو يلعبون حولها. فعلى الرغم من سحب اسرائيل لقواتها العسكرية والمستوطنين من قطاع غزة عام 2005، إلا أن تلك المنطقة ما زالت محتلة حيث تعرض المدنيون، بمن فيهم الأطفال، إلى العديد من الإنتهاكات للقانون الإنساني الدولي في العام 2006. أوقعت إثنتين من الهجمات العسكرية الاسرائيلية الواسعة النطاق هناك، عام 2006، الكثير من الإصابات في صفوف المدنيين والكثير من التدمير واسع النطاق ضد البنية التحتية المدنية.