تجددت مخاوف أهالي مدينة القيصومة جراء تكرار وقوع الحوادث على مدخل المدينة، وبخاصة عند إشارة المتنزه الواقع على طريق الدمام الدولي، حيث أبدى الأهالي ملاحظات على المكان غير المناسب للإشارة، بعد أن لقي شابان الأسبوع الماضي حتفهما، وأصيب اثنان آخران، أمس الأول، إصابات بالغة في المكان عينه، معتبرين وجود الإشارة على طريق دولي، وكذلك تقاطعها مع طريق المطار الحيوي، هو تهديد مباشر لحياة الأهالي وسالكي الطريق، مطالبين بضرورة إنشاء كوبري لحل هذه المشكلة.
وتمنى الأهالى على المسؤولين سماع أصواتهم وإيجاد حل فوري للحيلولة دون وقوع ضحايا جدد.
وقال مشعل الدهمشي إن وضع هذه الإشارة على طريق دولي خطأ كبير، وسبب حوادث كثيرة، لأن الطريق الدولي يقصده مسافرون كثر قادمون من معظم دول الخليج إلى دول أخرى على حدود المملكة، خاصة في فترة الصيف والعطلات، ناهيك عن الحافلات والشاحنات، وتهور سائقيها، كذلك وقوفها بشكل جماعي في مساحة صغيرة جداً عند هذه الإشارة، الأمر الذي يسبب اختنافات مرورية متكررة.
وأضاف الدهمشي أن مكان الإشارة قريب من مدخل المطار الذي يشهد حركة كثيفة ودائمة.
وقال سعود العنزي «حدث قبل أمس حادث مرورى عند هذه الإشارة لثلاث سيارات دفعة واحدة، ما أثار هلع عائلات كانت موجودة في المتنزه، بسبب قوة صوت الاصطدام، وما زاد الطين بلة تجمهر الفضوليين على طريق سفر مكتظ بالمركبات، وبعضهم أتى لتصوير الحادث بجواله، ولذلك نأمل إيجاد مكان بديل لإشارة مدخل المتنزه، خاصة أنه المدخل الرئيس للمدينة.
وذكر محمد العنزي أن القيصومة تشهد كثافة مرورية خلال السنوات الأخيرة نتيجة الازدياد الملحوظ في عدد السكان والمركبات، ولأن الطاقة الاستيعابية للشارع الذي تقع فيه الإشارة ليس مهيأ لمثل هذه الكثافة، خاصة في فترة الصباح، وقت خروج الموظفين إلى عملهم في مدينة حفر الباطن التي تبعد 17 كيلومتراً عن القيصومة.
وقال زيد الشمري: الإشارة تقع في شريان المدينة، وعلى طريق دولي يشهد مرور مئات الشاحنات والحافلات القادمة من وإلى المنطقة الشرقية، وقريبة جداً من المطار، ومن متنزه العائلات، ويجب إلغاؤها فوراً، واستبدالها بدوار يصمم بطريقة آمنة ليسهل الحركة على الجميع، أو إنشاء جسر.
وذكر رئيس بلدية القيصومة، علي عواد الحربي، لـ «الشرق» أنهم خططوا لبناء جسر في هذا المكان عند مدخل المدينة، ويجري الآن اتخاذ الإجراءات الرسمية بين وزارة النقل والمرور والبلدية، وسيتم بناؤه فور الانتهاء من هذه الإجراءات بين الجهات المعنية.